«الاستئناف» الكويتية تشطب ترشح أحد أفراد الأسرة الحاكمة لانتخابات مجلس الأمة
ألغت محكمة الاستئناف الكويتية حكم أول درجة، بإعادة تسجيل سبعة مرشحين، وقررت شطبهم من سجل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقرر إجراؤها في الـ26 من نوفمبر الجاري، فيما رفضت طعن وزارة الداخلية الكويتية بشطب خمسة مرشحين آخرين. وكان من أبرز المرشحين السبعة مالك الحمود الصباح، الذي يعد ترشحه في الانتخابات سابقة في تاريخ الحياة البرلمانية، حيث لم تشهد أي من الانتخابات البرلمانية ترشح فرد من الأسرة الحاكمة.
وعلى عكس الحكم الأول الذي أكد أحقية أبناء الأسرة الحاكمة في الترشح للانتخابات، جاء حكم الاستئناف ليؤكد ما هو معروف مسبقاً أن المذكرة التفسيرية منعت ترشحهم حتى لا يكونوا عرضة للتجريح السياسي.
أما من أبرز المرشحين الذين أيدت محكمة الاستئناف ترشحهم النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم، التي شطبت ترشحها وزارة الداخلية الكويتية، بسب صدور حكم إدانة بحقها.
ولم تبت المحكمة نفسها أمس في قضية المرشح بدر الداهوم، الذي تم شطبه لصدور حكم إدانة بحقه بتهمة العيب بالذات الأميرية، إذ طبقت وزارة الداخلية القانون، الذي أقره المجلس المنحل باتر رجعي.
وقال بدر الداهوم للمحكمة بحسب ما أبلغت مصادر «البيان»: قانون «العزل السياسي» هو إعدام سياسي وهدفه إقصاء مجموعة من المرشحين وإدارة الفتوى والتشريع تناقض نفسها، حيث أعلنت أنه لا تطبيق بآثر رجعي للقانون.
وهو ما أكدته محكمة الاستئناف غير أنها لم تصدر حكمها وأجلته إلى غد الثلاثاء، وسيطول الحكم النهائي في ترشح بدر الداهوم النائب السابق مسلم البراك مستقبلاً، خاصة أنه مدان في قضية مشابهة.
على صعيد متصل أخلت النيابة العامة سبيل مرشح بالدائرة الرابعة وقريبه المحامي ومندوب بالحملة بكفالة خمسة آلاف دينار بعد التحقيق معهم بقضية رشوة انتخابية، عبر شراء أصوات بعض الناخبين بالدائرة.
وعودة إلى المشهد الانتخابي، فبعد إغلاق باب التقدم لخوض انتخابات مجلس الكويتي 2016 رسمياً في 28 أكتوبر الماضي وإعلان دائرة شؤون الانتخابات أسماء المرشحين اشتعل الحراك الانتخابي، الذي كانت الملاحظة الأبرز فيه ارتفاع عدد المترشحين الشباب للمجلس المقبل مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة.
وبلغ عدد المرشحين الشباب للبرلمان المقبل 87 مرشحاً ومرشحة تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 عاماً من أصل 376، ما يعكس حرص الشباب على المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودعم المسيرة الديمقراطية في البلاد.
