الشقاق يدب بين الحوثيين والمخلوع
أزمة الرواتب تضعضع تحالف الانقلابيين في اليمن
تسببت أزمة رواتب الموظفين في تفكيك تحالف الانقلابيين في اليمن، إذ يحمّل جناح الرئيس المخلوع علي صالح المتمردين الحوثيين مسؤولية ذلك باعتبارهم سلطة أمر واقع، فيما يتنصّل الحوثيون عن ذلك متذرعين بأنهم يخوضون حرباً يصبح معها الحديث عن الرواتب ترفاً. وهاجم عدد من الناشطين المحسوبين على المخلوع جماعة الحوثيين، ووصفوها بالفشل بعد نحو ثلاثة أشهر من توقّف صرف الرواتب، فيما يلوذ الحوثيون بالصمت متناسين أنّ تحالف الانقلاب هو أساس المعضلة اليمنية وجذرها، إلّا أنّ الجماعة المنقلبة على الشرعية بدأت تخشى أي تظاهرات قد تخرج مطالبة بالرواتب.
وفي محاولة لإيجاد حلول ترقيعية، بدأ الحوثيون صرف رواتب أغسطس لعدد من وحدات وزارة الدفاع بصنعاء، إذ نقلت وكالة «سبأ» الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء، أنّه يلي هذه العملية صرف 50 في المئة من راتب شهر سبتمبر لموظفي وزارة التربية والتعليم ثم المتقاعدين، وبعد ذلك الوزارات والمؤسسات المدنية التي تصرف مرتباتها عبر هيئة البريد. تأتي هذه الحلول تلافياً لأي احتجاجات قد يقوم بها الموظفون، لاسيّما منتسبي وزارة الدفاع المحسوبين عليهم، والقوات التي لا تزال توالي حليفهم الرئيسي المخلوع صالح.
وشهدت بعض مدارس العاصمة صنعاء، إضرابات جزئية تنتهي بحضور لجنة من الحوثيين إلى المدرسة، متوعدة من يعود إلى الإضراب بالفصل الكامل من وزارة التربية والتعليم أو باعتقاله.
ونقل موقع «يمن مونيتور» الإخباري المستقل عن أحد المعلمين قوله: إن لجنة من الحوثيين وصلت إلى إحدى المدارس بأمانة العاصمة، وتحدث أحد مسؤوليها بأن مسلحيهم على استعداد لإطلاق الرصاص على المعلمين الذين يقومون بعملية الإضراب. إلى ذلك، بدأ أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء تعليق الشارات الحمراء استجابة لدعوة النقابة، احتجاجاً على تأخير صرف الرواتب، فيما شهدت الجامعة استجابة واسعة من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين عبروا عن استيائهم ومعاناتهم من قضية تأخير الراتب، في ظل تفاقم المعاناة المعيشية.
إضاءة
قرّرت الحكومة اليمنية أواخر سبتمبر الماضي نقل مقر البنك المركزي إلى عدن بدلاً عن صنعاء الخاضعة للحوثيين، ما شكّل صدمة كبيرة للانقلابيين الذين طالما مولوا حروبهم من خزينة البنك، حتى أوشك على الإفلاس تماماً. ودخل الانقلابيون في أزمة مالية خانقة، عجزوا معها عن دفع البند الأول في الميزانية المتمثل في بند الأجور والرواتب، لآلاف الموظفين الحكوميين، حتى ممن لا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.
