الشرعية ترفض أي أفكار تتنافى مع المرجعيات الأساسية
■ هادي خلال اجتماعه بمستشاريه في الرياض | سبأنت
أعلنت الشرعية اليمنية، أن أي أفكار تطرح للحل وتتنافى مع أسس ومرجعيات المشاورات مرفوضة جملة وتفصيلًا.
وأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال اجتماعه مع مستشاريه لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية حرصه الدائم على تحقيق السلام لحقن دماء اليمنيين ووضع حدٍ لغطرسة الميليشيات الانقلابية.
وأضاف، «إننا دعاة سلام وسنظل كذلك لإرساء معالم السلام الدائم والأمن لمصلحة شعبنا ومجتمعنا ومحيطنا، السلام المبني على الأسس والمرجعيات الوطنية والعربية والأممية». وأكد الاجتماع على التمسك الكامل بالثوابت الوطنية ومرجعيات السلام ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
وشدد الاجتماع على أن أي أفكار أو تناولات تطرح من أي جهة كانت تتنافى مع تلك الأسس والمرجعيات أو تنتقص منها فهي مرفوضة جملة وتفصيلاً مجتمعياً وشعبياً وسياسياً.
من جهته أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه مع القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن باندور هنتر إنه إذا أراد المجتمع الدولي أن يرى السلام الدائم في اليمن عليه أن «يضغط باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والضغط بسحب السلاح من الجميع باستثناء الدولة وأن يدرك المجتمع الدولي بشكل واضح أنه على الحوثيين الانسحاب من العاصمة صنعاء وباقي المدن الأخرى.
في الأثناء أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي ما نشرته «البيان» في عددها الصادر يوم الاثنين أن الحكومة لم تتسلم أي رؤية سياسية للحل الشامل في اليمن، وأوضح، نافياً بذلك ما نقله الانقلابيون منسوباً للمبعوث الأممي الذي أنه سلم الحكومة نسخة من الرؤية للحل الشامل في نفس التوقيت الذي تم تسليمهم هذه الرؤية.
وقال بادي إن موقف الحكومة اليمنية واضح وصريح، مجددا التأكيد على أن أي خطة عمل خارج المرجعيات الثلاث لن يتم الاعتراف بها. وهو امر اكد عليه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.
تسريب
وكان الانقلابيون سربوا ما قالوا انه محتوى للرؤية تنص على اختيار نائب للرئيس هادي وتنقل إليه صلاحيات الرئيس ويتولى تسمية رئيس لحكومة وحدة وطنية، وأن يتم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة تتولى الإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة من الانقلابيين، على أن يتم الانسحاب من العاصمة ومحيطها ومن مدينتي تعز والحديدة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهر من توقيع الاتفاق
وطبقا لهذه التسريبات سيتم مراجعة مسودة الدستور الاتحادي خلال فترة لا تتجاوز الشهر ومن ثم طرحه للاستفتاء العام والتحضير لانتخابات عامة خلال مدة لا تزيد على سنة.
