البحرين: لا جوازات دبلوماسية لرؤساء «الشورى» و«النواب» السابقين
رفضت الحكومة البحرينية مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن استمرار منح رؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين وأزواجهم وأولادهم الجوازات الدبلوماسية، بعد انتهاء صفتهم كرؤساء للمجلسين.
وأكدت الحكومة في ردها بأن هذا المشروع يخالف الدستور، ويخل بمبدأ المساواة لأنه يقيم تمييزاً بين المواطنين البحرينيين، مطالبة مجلس الشورى بإعادة النظر مجدداً في ذلك.
وأوضحت في ردها والذي سيعرض على مجلس النواب قريباً بأن علة منح جوازات السفر الدبلوماسية هي الوظيفة التي يشغلها أصحاب هذه المناصب، مشيرة إلى أن هذه الجوازات وظيفية أي تمنح بسبب الوظيفة وليست شخصية ينظر فيها لشخص حامل الجواز، ومن ثم يزول مبرر منح هذه الجوازات الدبلوماسية بزوال الوظيفة نفسها.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمد جعفر ميلاد لـ«البيان» بأن المشروع موجود حالياً على طاولة اللجنة وسيتم النظر فيه، والأخذ بالمعايير القانونية التي أوضحتها الحكومة فيما يتعلق بمنح الجواز للصفة الوظيفية وليس الشخصية، ووفقاً لذلك فهو وثيقة مرور للمعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.
وبين بأنه «إذا ما رفض المشروع الحالي، فإن رؤساء مجلسي النواب والشورى السابقين سيتم منحهم جوازات خاصة عوضاً عن الدبلوماسية، فالأولى تصدر من وزارة الداخلية، والثانية من قبل الخارجية».
في الأثناء، رأت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بأن منح جوازات خاصة لأزواج وأولاد وبنات أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين فيه مخالفة لمنهج وسياسة المشرع في منح الجوازات الخاصة.
وأوضحت أن منح جوازات سفر خاصة للوزراء السابقين، ووكلاء الوزارات السابقين، ومن في حكمهم لا يتم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، من دون شمول الأزواج والأولاد والبنات.
