عضو في الأسرة الحاكمة يقدم أوراقه
إقبال على الترشح لانتخابات البرلمان الكويتي
أثناء عملية التسجيل للترشح في انتخابات مجلس الأمة | كونا
أقفل اليوم الأول لتسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016، على 71 مرشحاً في كافة الدوائر الخمس، في وقت غابت فيه المرأة تماماً عن قائمة الترشيح، وسط توقعات بأن تترشح المرأة في الدوائر الخمس قبل الإغلاق الرسمي لموعد التسجيل، والمقرر الجمعة بعد القادمة.
وشهد اليوم الأول للانتخابات، مفاجأة تعد الأولى من نوعها، بتقديم أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت، وهو الشيخ مالك الحمود المالك الصباح، لأوراق ترشحه عن الدائرة الانتخابية الخامسة، الأمر الذي أثار جدلاً دستورياً حول مدى دستورية هذا الإجراء.
ومن جهته، قال الشيخ المالك الصباح: «وجودي اليوم، شكك فيه الكثير من الدستوريين، وأنا اليوم أشكك في كلامهم، وأؤكد أن الدستور يكفل لي حق المشاركة في الانتخابات، وأتحداهم أن يجدوا نصاً في الدستور يمنع ترشحي أو ترشح أحد أبناء الأسرة». وتابع: «ومع احترامي الكامل لأفراد الأسرة، إلا أني اليوم أمثل مسقط رأسي، أهل الدائرة الخامسة فقط، ولا أمثل الأسرة».
عودة المقاطعين
وكان لافتاً في اليوم الأول، عودة المقاطعين سابقاً، مثل حسين الحريتي ومرزوق الحبيني، فضلاً عن النائب السابق المستقيل من مجلس الأمة عبد الكريم الكندري.
ومحامي رموز المعارضة، وركز مرشحو اليوم الأول، على انتقاد المجلس السابق، ووصفوه بالأسوأ بين المجالس النيابية في تاريخ الديمقراطية، مشددين على ضرورة أن يصحح المجلس المقبل، مسار البرلمان الكويتي، بإنجاز الإصلاحات التي ينتظرها الشعب الكويتي، ومكافحة الفساد، مطالبين بحكومة قوية تجابه التحديات.
أمر أميري
وإلى ذلك، وجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مجلس الوزراء بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية، وذلك حسب ما صرح به نائب وزير شؤون الديوان الأميري، علي الصباح.
وكان مجلس الأمة المنحل، قد أقر في الجلسة الأخيرة، قانون البصمة الوراثية، الذي منح وزارة الداخلية الكويتية، الحق في إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية، على أن يتم أخذ عينات الـ «د. ن. أ» من كل الكويتيين والوافدين، بل والزائرين. وأثار القانون، غضب الشارع الكويتي، وتسبب في حدوث حالة من الاستياء الشعبي، حيث اعتبر القانون مخالفاً الشريعة الإسلامية والدستور والقانون.
لجنة
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، أمس، قراراً بتشكيل لجنة فحص طلبات المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة، والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم، برئاسة المحامي العام الأول، المستشار سلطان ماجد بوجروه، وعضوية الجهات المعنية.
