الاقتراع في 26 نوفمبر ودعوات لترشح مسلم البراك من السجن
المعارضة الكويتية تتراجع وتعلن خوض الانتخابات النيابية
اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، أمس، مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة التي من المقرر أن تجرى يوم السبت الموافق 26 نوفمبر المقبل، في وقت وافق على قبول استقالة الوزراء المحللين في الحكومة، وهم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن الوزراء الثلاثة قدموا استقالاتهم، وذلك لنيتهم خوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة المقررة في 26 نوفمبر المقبل. وأفاد بأن مجلس الوزراء كلف وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بمهام وزير الأشغال العامة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكلف وزير الدولة لشؤون الأسكان ياسر أبل بمهام وزير المواصلات، وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمهام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، كما كلف وزير التجارة والصناعة بمهام وزير الدولة لشؤون البلدية.
وفور صدور المرسوم الأميري بحل مجلس 2013، سارع عدد من أعضاء كتلة «الأغلبية» التي قاطعت انتخابات «الصوت الواحد»، للإعلان عن المشاركة في انتخابات مجلس 2016 التي ستجرى خلال الشهر المقبل.
وكانت كتلة الأغلبية في مجلس 2012 الأول (آخر مجلس جاء بنظام الأربعة أصوات)، والذي أبطلت انتخاباته المحكمة الدستورية، قررت بجانب عدد كبير من الرموز السياسية مقاطعة انتخابات مجلس نوفمبر 2012، بسبب صدور مرسوم ضرورة بتغيير النظام الانتخابي إلى نظام الصوت الواحد.
من جهته، اعتبر الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران، أن التطورات الأخيرة والأحداث التي سبقت حل مجلس الأمة، وما أعقبها من استقالة الحكومة وإصدار مرسوم الحل اعتماداً على الظروف الإقليمية والتحديات الأخرى الأمنية والاقتصادية، بمنزلة مرحلة جديدة من العبث السياسي وضرب مبادئ ومقومات الدستور.
إلى ذلك، أنشأ ناشطون على «تويتر»، «هاشتاغ» يدعو النائب السابق مسلم البراك إلى خوض الانتخابات من داخل السجن، حيث يقضي عقوبة حبسه عامين في القضية المدان بها بالعيب للذات الأميرية، والتي من المقرر أن تنتهي في يونيو المقبل، وطالبوا بتوكيل أحد إخوانه لتسجيل ترشحه، إلا أن المصادر استبعدت ذلك، حيث إن البراك من أشد المعارضين لنظام الصوت الواحد، غير أن هناك تبايناً دستورياً حول مدى دستورية مشاركة البراك.
