7 آلاف مترشح للبرلمان يتنافسون على أصوات 15 مليون مغربي الخميس

يتجه المغاربة الخميس المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 395 عضواً في مجلس النواب، في ثاني انتخابات برلمانية بعد المصادقة على دستور 2011.

وبحسب اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، تم حصر عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في ما مجموعه 15 مليوناً و702 ألف و592 ناخبة وناخباً، يتوزعون حسب النوع الاجتماعي على 55 في المئة من الرجال مقابل 45 في المئة من النساء، فيما يتوزعون حسب الوسط على 55 في المئة من الناخبين في الوسط الحضري، مقابل 45 في المئة ينتمون للوسط القروي والريفي.

وحسب شرائح الأعمار، فإن 30 في المئة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، مقابل 43 في المئة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاماً، و27 في المئة تفوق أعمارهم 54 عاماً.

وانحصر عدد اللوائح المتنافسة حول مقاعد مجلس النواب في 1410 لوائح، تضم 6992 مترشحاً ومترشحة، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحاً ومترشحة، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية.

ويتراوح عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية محلية، ما بين تسعة كعدد أدنى و25 لائحة كعدد أقصى.

30 حزباً

ويخوض انتخابات الخميس مرشحون من 30 حزباً.. حيث قدم كلّ من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية 92 لائحة لكل منهم، أي بنسبة 100 في المئة من الدوائر الانتخابية.

وينتخب أعضاء مجلس النواب المغربي بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التــي تلــي انتخـاب المجلس، بحســب الفصــل 37 مــن الدستــور.

وبيّن القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب أموراً، منها أن عدد أعضاء مجلس النواب هو 395 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، إلا أن 305 أعضاء منهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة، و90 عضواً ينتخبون على الصعيد الوطني، وتم التوافق بين الأحزاب السياسية المشاركة على تخصيص هذه اللائحة للنساء والشبــاب أقــل مــن 35 سنــة.

ويتم الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

ويتكون البرلمان المغربي من مجلسين هما مجلس النواب (الغرفة الأولى) الذي يتكون من 395 عضواً يتم اختيارهم كل خمس سنوات عبر انتخابات برلمانية، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وتتكون من 120 عضواً يتم انتخابهم من طرف المنظمات وجمعيات المهنيين ورجال الأعمال، وجرى انتخابهم في أغسطس 2015.

تمويل

تم إقرار سقف المصاريف الانتخابية من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين المتنافسين، وحدد هذا السقف في نصف مليون درهم مغربي (نحو 50 ألف دولار أميركي) لكل مترشح أو مترشحة، لا تتدخل الدولة في تمويله إلا عن طريق المساهمة التي تعطى للأحزاب السياسية.

أما في ما يخص تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، فستعطى لكل حزب سياسي 750.000 درهم (نحو 75 ألف دولار) كحصة جزافية، فيما ستوزع حصة ثانية حسب الأصوات والمقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب سياسي.

مراقبون

منح المغرب الإذن لـ92 مراقباً أجنبياً من ست منظمات دولية ضمنها الهيئات المعنية بالأنظمة الانتخابية، وأخرى مهتمة بقضايا النوع والمساواة بين الجنسين. وفي موقف لافت، رفضت الحكومة المغربية اعتماد أي مراقب من مركز كارتر الذي يوجد مقره الرئيسي بأتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية.

وقال ديفيد كارول، مدير برنامج الديمقراطية بالمركز: «لقد أصبنا بخيبة أمل.. علماً أن لدينا تاريخاً طويلاً في مراقبة الانتخابات، بعد أن رصدنا 103 عمليات انتخابية في 39 بلداً.. ونأمل في المستقبل أن يكون مراقبونا محل ترحيب في الانتخابات المغربية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز