محكمة كويتية تلغي قرار زيادة أسعار البنزين
أخذ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الكويتي ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري بشأن زيادة أسعار البنزين منحى آخر، إذ أصدرت المحكمة الإدارية الكويتية حكماً يعد الأول من نوعه، بعدم قانونية القرار ووقف تنفيذه، في وقت وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الدعوة للحكومة لحضور اجتماع موسع مع الأعضاء، بهدف الوصول إلى حلول تحمي المواطن الكويتي من هذه الزيادة.
وتقدم مجموعة من النواب باقتراح بقانون بصفة الاستعجال بإلغاء أي زيادات على البنزين، ومنع الحكومة من زيادته أو زيادة أسعار السلع والخدمات، بشكل منفرد، على أن تعبر مثل هذه القرارات من خلال مجلس الأمة.
عيب إجرائي
واستندت المحكمة الإدارية في حكمها إلى «وجود عيب إجرائي»، في قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين، لعدم اعتماده من المجلس الأعلى للبترول، وعدم صدوره بمرسوم أميري، نظراً «لتعلقه بالنفط، وهو إحدى الثروات الطبيعية التي تعتبر عماد الوطن ومصدر قوته»، معيدة بحكمها تلك القضية إلى نقطة البداية.
وذكرت المحكمة، في حيثيات الحكم الذي لا يتضمن تنفيذاً مباشراً، إلا إذا أيده «الاستئناف» بعد طعن إدارة الفتوى والتشريع عليه، أن «تحديد أسعار البنزين يستوجب موافقة المجلس الأعلى للبترول عليه قبل إصداره».
تسونامي استجوابات
وعقب حكم «الإدارية»، صعد النواب مواقفهم ضد الحكومة، وهددوها بـ«تسونامي» من الاستجوابات، ما لم تتراجع عن قرارها، مؤكدين، في تصريحات متفرقة، أن «حل القضية يكمن في عدم التردد تجاه عقد الجلسة الطارئة أمام المواطنين، لا في غرف مغلقة أو اجتماعات سرية»،
حل
يسعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الوصول لحل توافقي ينزع فتيل أزمة أسعار البنزين في الاجتماع الذي دعا إليه السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأربعاء المقبل.
