أجندات دولية لربط المشهد الحقوقي البحريني باضطرابات المنطقة
أكد عدد من الحقوقيين البحرينيين أن هنالك أجندات دولية لتزييف الواقع الحقوقي البحريني، وربطه بالواقعين الحقوقيين بسوريا واليمن، مؤكدين بأن استمرار صدور التقارير الدولية المسيسة ضد البحرين، تأتي بمساندة جهات داخل البلد، ديدنها مدها بالأكاذيب وبالصور المنافية للحقائق للوصول لهذه النتائج.
جاء ذلك على هامش أمسية نقاشية عن «التسييس الدولي للملف الحقوقي البحريني» نظمه مركز المنامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية التجمع الدستوري بالعاصمة البحرينية المنامة، وسط حضور حقوقي وسياسي رفيع.
موقف ضد التسييس
وأكدت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية لينا اللظي حالة الغضب الواسعة والمتنامية بالشارع البحريني تجاه التسييس المستمر الذي ينتهجه مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، مؤكدة بأن التقارير الدولية في جلهامسيسة ضد البحرين.
ونوهت بضرورة إسراع المملكة تبني استراتيجية موحدة لمواجهة هذا التسييس المستمر، والذي يتجاهل النهضة الحقوقية والإنسانية بالبحرين، بمقدمتها إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، والتي تعتبر سابقة في المنطقة العربية.
وأكدت اللظي بأن ما يجري هو لعب بالأوراق الحقوقية لتحقيق أهداف سياسية تستهدف البحرين والمنطقة العربية.
افتقار للحقائق
إلى ذلك، أكد المحامي الناشط الحقوقي محمد حساني افتقار تقرير المفوض السامي الأخير للحقائق جملة وتفصيلاً، مؤكداً بأن «هنالك محاولات مستميتة لتصوير الواقع الحقوقي في البحرين، بنظيره في الدول الإقليمية التي تشهد اضطرابات أمنية، مع التجاهل التام والمقصود للنهضة الحضارية والتنموية والإنسانية بالمملكة، وبأن هنالك فصلا واضحا وصريحا للسلطات».
تنسيق
دعت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية لينا اللظي للمزيد من التنسيق مع القوى الحقوقية الوطنية، وخلق المزيد من التواصل، والعمل على فتح علاقات مستمرة وقوية مع المنظمات والجهات الحقوقية الخارجية لنقل حقيقة الصورة.
