السعودية تخفض رواتب الوزراء وأعضاء «الشورى»

اتخذت المملكة العربية السعودية، أمس، إجراءات لخفض الإنفاق، شملت خفض رواتب ومميزات كبار الموظفين في الدولة، وكذلك وقف العلاوة السنوية ووقف أو تعديل أو إلغاء بعض البدلات والمكافآت والمزايا الخاصة بموظفي الدولة، واستثنت العسكريين المشاركين في الأعمال العسكرية على الحدود السعودية اليمنية.

حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء 20 في المئة، وأعضاء مجلس الشورى 15 في المئة، فيما أقرت الحكومة وقف علاوات موظفيها، إضافة إلى إلغاء البدلات والمكافآت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أربعة أوامر ملكية نصت على خفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20 في المئة، وكذلك خفض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة.

وشملت الأوامر الملكية أيضاً، اعتماد خفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المئة، وكذلك خفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو المجلس بنسبة 15 في المئة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

وتضمنت الإجراءات الجديدة، إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية المقبلة 2017، وتحميل الوزراء ومن في مرتبتهم أو ما يعادلها المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة لهم من الدولة.

استثناءات

واستثنت القرارات الملكية العسكريين المشاركين في الأعمال العسكرية على الحدود السعودية اليمنية، إضافة إلى المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج المملكة، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد.

وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس، وقف منح العلاوة السنوية لموظفي الدولة لهذا العام، وكذلك أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

كما أقر المجلس إلغاء أو تعديل أو إيقاف العمل بمجموعة من البدلات والمكافآت والمزايا المالية الممنوحة لموظفي الدولة.

مكافأة

كذلك نصت القرارات على أن يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي 25 في المئة من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50 في المئة في العطل الرسمية أو الأعياد، مع عدم جواز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة.

في الأثناء، قال محللون سياسيون إن الأوامر الملكة جاءت في إطار سياسة التقشف التي بدأت السعودية في انتهاجها بعد انهيار أسعار النفط، على الرغم من متانة اقتصادها، مؤكدين أنها تطال كبار مسؤولي الدولة فقط دون أن يتأثر بها المواطنون السعوديون العاديون.

وتوقع المحللون أن تتواصل وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة خلال العام الجاري، إلا أن العمل في عدد من مشروعات البناء قد يشهد نوعاً من التباطؤ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز