تقارير «البيان»
ألغام سياسية واقتصادية أمام مجلس النواب الأردني الجديد
بدأ سياسيون وخبراء أردنيون يتحدثون عن «الألغام» السياسية والاقتصادية التي تنتظر مجلس النواب الأردني المقبل، والتي على إثرها سيتم الحكم عليه خاصة من قبل الرأي العام الأردني.
وعلى حد تعبير الوزير الأسبق د. حازم قشوع، فإن هناك خطوات إجرائية لا بد منها، ستشي بالطريق الذي سيسلكه مجلس النواب خلال عمره، وعلى رأسها انتخاب الرئيس وتشكيل الكتل وإفراز المكتب الدائم واللجان الدائمة.
وقال د. قشوع في تصريح لـ«البيان»: بين يدي مجلس النواب الحالي جهد ضخم في محاولة لإقناع الشارع أنه مختلف عن كل المجالس السابقة.
وبعد نجاح الإدارة الرسمية في تسجيل التجربة الأردنية الثانية في إجراء انتخابات برلمانية متوافق عليها من حيث الرأي العام الأردني بصورة عامة، في انتخابات عام 1989 و2016 تتجه أنظار الأردنيين إلى جهتين: الأولى شكل تعاطي الدولة مع «منتج الانتخابات» والثانية شكل تعاطي أعضاء مجلس النواب مع القضايا والملفات المعروضة عليه.
احتجاج
ورغم ذلك سجلت عدد من الحوادث المتعلقة بالانتخابات وتحديدا في المناطق العشائرية ومنها منع شبان لطالبات أمس الدخول إلى إحدى المدارس في محافظة إربد احتجاجاً على نتائج الانتخابات، مما اضطر إلى تدخل قوات الدرك.
ووفق احتجاج أهالي بلدة دوقرا في محافظة إربد، فإنهم يطالبون بتغيير مديرة المدرسة التي كانت رئيسة لجنة الفرز والاقتراع كونها وفق قولهم «عطلت العملية الانتخابية ولم تسمح لعشرات الناخبين بالإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع، الأمر الذي أدى إلى حرمان مرشحهم أكثر من 500 صوت».
إلا أن الحراك الأخطر الذي قد يتطور إلى ما لا تحمد عقباه هو ما أعلنه بعض العشائريين من اجتماع سيعقد في منطقة القسطل يضم ممثلين عن كافة عشائر المملكة احتجاجاً على عدم حصولهم على نتائج مرضية لهم في الانتخابات.
وسبق الاجتماع اعتصام لمجموعة من مؤيدي النائب السابق هند الفايز على طريق المطار بالعاصمة عمان، «لمطالبة الشعب الأردني من الدولة الأردنية بتأدية واجبها بإحقاق الحق».
ملفات اقتصادية
ولا تعتبر الملفات السياسية هي الألغام الوحيدة التي تقف في وجه مجلس النواب، وعلى رأسها قانون الانتخاب، بل هناك أيضاً ملفات اقتصادية تبدو أكثر حساسية.
وهذا ما صرح به لـ«البيان» الخبير الاقتصادي الأردني محمد البشير حيث قال: إن أهم الملفات الاقتصادية التي ينظر إليها الشارع الأردني بكثير من الحساسية هي «ضريبة الدخل» ومساهمتها في الخزينة بحيث تكون أعلى من ضريبة المبيعات، داعياً إلى مبادرة مجلس النواب لاقتراح ذلك لأن الحكومة كما قال: «لن تفعل شيئاً».
فيما حذر الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي من استمرار التعاطي مع التنمية في الأردن بالطريقة التقليدية وقال: إن كل ما يجري الحديث عنه مجرد كلام.
كما يقع ملف «الدين العام» بصفته الملف الأشد حساسية وعلى حد الزبيدي فإن ما يدعو إلى الاستغراب أن الدين العام وصل إلى 35 مليار دولار، لكن مع ذلك ما زال لدينا رغبة في الاستدانة التي تذهب إلى النفقات الجارية.
