البرلمان العراقي يقيل وزير المالية بتهمة الفساد

صوّت نواب البرلمان العراقي، وبغالبية كبيرة، لصالح إقالة وزير المالية هوشيار زيباري في خطوة تهدد بمزيد من المتاعب للوضع المالي الهش للدولة العضو في أوبك.. وسط ملامح تفجّر أزمة سياسية مع إقليم كردستان الذي اعتبر التصويت سياسياً.

وصوت البرلمان بالأغلبية على إقالة زيباري بعد أن استجوبه الشهر الماضي في اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.. فيما نفى زيباري الاتهامات.

وصوّت 158 نائباً في اقتراع سري بالموافقة على إقالة الوزير، فيما صوت 77 نائباً بالرفض، وتحفظ 14 نائباً، من بين 249 شاركوا في التصويت.

ويعد زيباري الذي تولى منصبه في العام 2014، أحد القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. لكن الحزب رفض سحب الثقة معتبراً أنها مخالفة للدستور، واستجوابه يحمل بطياته نوايا ضد جهة سياسية.

وفي أول رد فعل للحزب الديمقراطي الكردستاني، قالت النائبة أشواق الجاف عضو الحزب لـ «فرانس برس» إنّ «هذا استهداف سياسي 100 في المئة».

واستجوب مجلس النواب، في 25 من الشهر الماضي، وزير المالية هوشيار زيباري بناءً على طلب من النائب هيثم الجبوري. وصوت المجلس، في 27 من الشهر ذاته بالأغلبية على عدم قناعته بأجوبة الوزير.

وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 ألف دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل.

ويعد زيباري ثاني وزير تتم إقالته من قبل مجلس النواب بتهمة الفساد خلال أقل من شهر.. إذ أقال البرلمان وزير الدفاع خالد العبيدي في 25 أغسطس، بعد تعرضه لاتهامات بفساد.

ويشكل زيباري منذ أمد طويل صلة بين بغداد ومنطقة إقليم كردستان التي دعا زعيمها إلى استفتاء على الاستقلال عن بغداد، لكن إقالته قد تشير إلى مزيد من التباعد بين الجانبين.

ويعاني العراق من تدهور واسع في الخدمات خصوصاً ملف الكهرباء إثر الفساد المستشري في مفاصل الدولة بإشراف شخصيات تتمتع بنفوذ.

ويتفاوض العراق على اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 5 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، لكن النقص في الميزانية أصبح أكبر بكثير من هذا الرقم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز