حكم إسرائيلي بإطعام الأسرى المضربين قسرياً
في خرق جديد للمواثيق الدولية، أصدرت محكمة الإسرائيلية العليا أمس حكماً يجيز إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسريا، فيما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال أخطر شكل الاحتجاز التعسفي.
وفي حين دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المجتمع الدولي إلى بدء المساءلة الحقيقية لإسرائيل، رفضت المحكمة الإسرائيلية التماساً قدم لها ينص على أن الإطعام القسري هو حكم غير شرعي ولا يحق للأطباء ولا غيرهم فرضه لكن المحكمة رفضت هذا الطعن وزعمت أن هذا القانون يخدم المصلحة الجماهيرية دون أن يمس بحق الإنسان بالحياة الكريمة وحرية تعبيره.
في الأثناء، أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي منصور العتيبي أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال غير قانوني ويشكل أخطر شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 700 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم قاصرون تحتجزهم إسرائيل رهن الاعتقال الإداري.
وجاءت تصريحات العتيبي في رسالة بعثها بصفته رئيسا لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
خاصة الوضع الحرج لثلاثة أسرى مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين؛ احتجاجا على اعتقالهم الإداري دون محاكمة أو تهمة وانتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال بحقهم وهم محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى في وقت أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير حسين سواعدة المعروف بـ(سمور) بعد 15 عاماً على اعتقاله.
تصريحات صارخة
إلى ذلك، قال عريقات تعقيباً على مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن «من يدعون لوقف الاستيطان ورحيل المستوطنين تطهير عرقي»، إن «هذه التصريحات إن دلت على شيء فإنها تدل على أن نتانياهو خرج عن كل الخطوط الحمراء بتصريحات فاضحة».
مشاركة
يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في قمة عدم الانحياز التي تبدأ فعاليتها غداً وتستمر إلى الأحد المقبل ومنها سيتوجه إلى الأمم المتحدة، حيث يلقي خطاباً يوضح فيه حجم الانتهاكات الإسرائيلية.
