نائب بحريني لـ «البيان»: تقارير حقوقية أميركية تكرس الكراهية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال النائب البحريني عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، خالد الشاعر، إن ما أورده تقرير الخارجية الأميركي لعام 2015 حول حقوق الإنسان بالعالم، ومنها البحرين، منافٍ للحقيقة، واعتبره «أرضية لتبرير الإرهاب وأعمال العنف» الذي تمارسه الجماعات الخارجة عن القانون، وتكريس لمفهوم الاضطهاد والكراهية والتمييز.

وبيّن الشاعر في حديثه لـ «البيان»، أن «التغافل الواضح الذي تنتهجه المنظمات الدولية المسيسة تجاه أعمال الحرق والتخريب الذي تقوم بها الجماعات الإرهابية الموالية لإيران في البحرين، لا يمكن أن نسلم به، إرضاء لهذا وذاك».

وأضاف أنّ ما أورده التقرير لا يتعدى المزاعم والمغالطات لتبرير الإرهاب وأعمال العنف الذي تمارسه الجماعات الخارجة عن القانون، وتشجيع الفتنة المجتمعية، وتكريس مفاهيم غير صحيحة، كالاضطهاد والكراهية والتمييز، والذي رأيناه عبر شاشات التلفاز مؤخراً، لممارسة الشرطة الأميركية تجاه السود.

استقلالية ونزاهة

وشدّد النائب البحريني في تصريح لـ «البيان»، على أنّ «كافة الإجراءات والخطوات التي قامت بها البحرين، تخضع للقانون وللسلطة القضائية ذات النزاهة والاستقلالية إقليمياً ودولياً، وعليه، نرفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤونها وشؤون المملكة الداخلية، لأن ذلك يتناقض مع المواثيق والعهود الدولية».

 وأردف: «هذه التدخلات غير المبررة، لا تخدم الجهود الدولية الرامية للقضاء على الإرهاب والعنف والتطور، والذي لم تكن البحرين بمعزل عنه، بل هي في أتونه، فالتغافل الواضح الذي تنتهجه المنظمات الدولية المسيسة، تجاه أعمال الحرق والتخريب الذي تقوم بها الجماعات الإرهابية الموالية لإيران في البحرين، لا يمكن أن نسلم بها إرضاء لهذا ولذلك، بل الدولة معنية بوأد الإرهاب، وفق ما ينص عليه القانون، وبلا هوادة».

محكمة عربية

وقال النائب البحريني، إن مقترح مملكة البحرين بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة نحو تكريس العمل العربي المشترك، إضافة لتطوير وتحسين حقوق الإنسان في الدول العربية، وغير ذلك، فإن الأمة العربية قادرة على خلق مؤسسات قضائية مستقلة ذات نزاهة وسمعة دولية، توازي المؤسسات الدولية، وتكون بديلاً لها في بعض الأحيان، لما يشوب بعض المؤسسات الدولية من اختراق لعدة «لوبيات» معادية للدول العربية.

مفاهيم مغلوطة

دعا عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، خالد الشاعر، إلى انتهاج منهجية خاصة لتغيير المفاهيم المغلوطة عن الواقع البحريني، ويجب أن تعمل هذه المنهجية على مسارين أو آليتين، الأولى لدعم المنظمات الحقوقية المحلية المعروفة بالنزاهة والمصداقية، والتواصل مع المنظمات الدولية غير المسيّسة.والثانية التواصل الكثيف مع الوسائل الإعلامية لتوضيح كافة الحقائق.

Email