في جلسة عاصفة شهدت ملاسنات وعراكاً بالأيدي
البرلمان العراقي يرفض إجابات وزير المالية
صوت البرلمان العراقي بعدم اقتناعه بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري في جلسة عاصفة شهدت ملاسنات واشتباكاً بالأيدي بين نواب دولة القانون وآخرين أكراد مساندين لزيباري تمهيداً لطرح حجب الثقة عنه، في وقت لازالت قضية إجازة البرلمان لقانون العفو تتفاعل.
في الأثناء اشتكى نواب من ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي خلال الجلسة العاصفة التي شهدت تصويت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري في الاستجواب الذي قدم له، وبحسب مصدر برلماني، فإن النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلباً لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها.
غضب
وأثار الطلب غضب النواب الأكراد من الحزب الديمقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران إلى اتهام النائب الجبوري بتحويل أموال إلى مصارف خارجية. وإثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة. وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على اثرها مشادة أخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف «دولة القانون» والنائب أشواق الجاف عن كتلة برزاني، تحول إلى عراك بالأيدي.
وبعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري، ما يعني أن الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتاً على سحب الثقة من الوزير بحسب مصدر برلماني. وأبرز الملفات التي استجوب خولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل.
تشكيك
إلى ذلك شكك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في الإجراءات التي اتبعت لإجازة قانون العفو العام وقال، إن «الظروف الغامضة التي أحاطت بالساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على القانون، تشي بوجود صفقات أو إشكالات كانت سبباً لتمرير العفو العام».
