عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع وزراء خارجية »التعاون« وأميركا وبريطانيا
مقاربة جدة: اتفاق على حكومة شراكة في اليمن
طرحت دول الخليج العربية والولايات المتحدة وبريطانيا مقاربة جديدة لحل الأزمة اليمنية تضمنت العمل على المسارين الأمني والسياسي في مسارين متوازيين تفضي في النهاية إلى تشكيل حكومة شراكة وانسحاب الميليشيات الانقلابية من صنعاء وتسليمها الأسلحة الثقيلة إلى أطراف ثالثة، في وقت يبدأ المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد جلسات استشارية مع الأطراف اليمنية لصياغة الاتفاق النهائي.
وشهدت مدينة جدة السعودية أمس قمة خليجية أميركية بريطانية ضمت اجتماعين، شارك فيهما سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى جانب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف بن راشد الزياني، بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود إحلال السلام، وعبر الوزراء عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لتحقيق الاتفاق، وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه »بحث في الاجتماع الأوضاع في اليمن وسوريا والتدخلات الإيرانية«، مشددا على أن السعودية رفضت خطوات ميليشيات الحوثي وصالح الأحادية في اليمن لإنشاء مجلس رئاسي.
وأردف، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي جون كيري، أن التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن بقيادة السعودية يواجه ميليشيات متشددة كانت قد احتلت صنعاء بالقوة وليس بصناديق الاقتراع.
وأضاف »نطالب الحوثيين بفك الحصار عن المدن اليمنية والسماح بإدخال المساعدات للمحتاجين في اليمن«.
وأوضح »استطعنا الخروج برؤية لخريطة طريق حل الأزمة«.
وأضاف إن الحوثيين يودون أن يكون لهم حق الفيتو على قرارات اليمن وهم لا يمثلون سوى 10% من سكانه.
وقال »لم نخض الحرب في اليمن إلا للضرورة القصوى وبهدف تقليص الخطر على حدودنا«، مؤكدا أن من بين أهداف التحالف الذي تقوده المملكة من التدخل في اليمن هو ضمان ألا يقع هذا البلد في قبضة إيران وحزب الله.
مقاربة كيري
في السياق، اعتبر كيري أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي وطرح مقاربة جديدة لحل النزاع. وشدد أن إرسال إيران صواريخ للمتمردين الحوثيين وحلفائهم لا يمكن أن يستمر.
وقال إن »المشاركين في الاجتماع وافقوا على مقاربة جديدة للمفاوضات« بين الحكومة الشرعية والانقلابيين.
وأوضح أن »المقاربة هي ذات مسارين أمني وسياسي يتقدمان بالتوازي لتوفير تسوية شاملة«، مشيراً إلى أن دول الخليج المشاركة في التحالف العربي »وافقت بالإجماع على هذه المبادرة الجديدة«. وأوضح أن أي نص نهائي لهذا الطرح يحتاج إلى إنجازه من قبل الأطراف، مشيراً إلى أن الإطار العام يشمل »تشكيلاً سريعاً لحكومة وحدة وطنية«.
وحذر كيري إيران من تزويد المتمردين بالسلاح. وقال إن »التهديد الذي يشكله إرسال الصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى اليمن من ايران، يمتد أبعد من اليمن، وهو ليس فقط تهديد للمملكة العربية السعودية والمنطقة. هو تهديد للولايات المتحدة ولا يمكن ان يستمر«.
حكومة شراكة
وأعلن كيري أن الاتفاق النهائي سيشمل في المرحلة الأولى تشكيلاً سريعا لحكومة وحدة وطنية وسحب القوات من صنعاء ومناطق أخرى ونقل جميع الأسلحة الثقيلة، ومنها الصواريخ البالستية، من الحوثيين والقوات المتحالفة معها إلى أطراف ثالثة مع احترام سيادة الدول المجاورة والممرات المائية الدولية.
وأكد أن الحوثي خالف الجميع، مؤكداً أن الأطراف اليمنية عليهم أن يصيغوا هذه الخطوات للوصول إلى دستور جديد، لافتاً إلى أن واشنطن ستساعد في المجال الإنساني اليمني بمبلغ 189 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن.
