البرلمان العراقي يسحب الثقة من وزير الدفاع

صوّت البرلمان العراقي أمس بأغلبية الحضور على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي وحمّله مسؤولية ما آل إليه الوضع في العراق.. فيما صوّت بالأغلبية لصالح قانون العفو العام المثير للجدل.

وفي جلسة ماراثونية، صوت البرلمان على سحب الثقة من خالد العبيدي، إذ صوّت 142 نائباً لصالح إقالة العبيدي من أصل عدد نواب البرلمان داخل الجلسة البالغ عددهم 262 نائباً.. وأشار إلى أن 102 نائب عارضوا قرار الإقالة، فيما امتنع 18 عن التصويت.

وكانت الجلسة البرلمانية ساخنة نظراً للتباين الكبير في الآراء بشأن إقالة العبيدي على خلفية عدم اقتناع نواب البرلمان بإجابات الوزير حول قضايا فساد تتعلق بعقود التسليح في وزارته، فضلا عن عدم قناعة كثير من النواب ببعض فقرات قانون العفو العام في ظل تخوف البعض من أن هذا القانون ربما سيتيح خروج متورطين في جرائم إرهابية ضد عراقيين من السجون.

إقرار العفو

وفي ما يتعلّق بقانون العفو العام، قال مصدر نيابي إنّ غالبية الأعضاء الـ 250 الذين حضروا الجلسة صوتوا على القانون بعد إجراء جملة تعديلات من قبل اللجنة القانونية.

وبرر رئيس البرلمان سليم الجبوري التأخير الحاصل بإقرار قانون العفو العام إلى خلافات داخل كتلة التحالف الوطني.

وأجل مجلس النواب التصويت على بنود مشروع القانون، في اكثر من مناسبة حيث تعترض كتل التحالف الوطني، باستثناء التيار الصدري، على تمرير القانون بالصيغة المطروحة من قبل مجلس الوزراء. وكانت نقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة المادة 4 إرهاب، وموقع إعادة التحقيق والمحاكمة.

ومن المقرر أن يشمل القانون عدداً كبيراً من المحكومين والموقوفين، بينهم مدانون بالقتل العمد إذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز