السبسي: الصيد يفتقد الجرأة وأتحمل مسؤولية اختياره
تونس تطوي صفحة حكومة الصيد غداً
فيما لا تفصل تونس سوى ساعات عن جلسة تاريخية للبرلمان ستعقد غداً، ينتظر أن تشهد طي صفحة ثامن حكومات تونس «ما بعد الثورة»، أظهر رئيس الحكومة الحبيب الصيد يأساً من منحه الثقة من قبل النواب، في حين أقر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بخطئه في إسناد رئاسة الحكومة إلى الصيد، ووصفه بأنه يفتقد الجرأة، مشدداً على ضرورة تحلي رئيس الحكومة بالشجاعة، لاتخاذ قرارات تنقذ الأوضاع الاستثنائية التي تعانيها البلاد.
وأشار الصيد خلال اجتماع بأعضاء حكومته إلى أنه يعلم أن البرلمان لن يمنحه الثقة، مستدركاً: «لكن احترام الدستور واجب وأعرف أن بعض الوزراء سيواصلون مهامهم ويبقون ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح»، مطالباً الوزراء بحضور جلسة الغد، التي تمنى أن تكون هادئة احتراماً للدولة.
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، استعداد الصيد الكامل لدعم من يخلفه، لافتاً إلى أن لجوء الأخير لخيار تجديد الثقة من البرلمان نابع من حرصه على تعزيز القيم الديمقراطية في البلاد.
ولفت شوكات إلى أنه وأياً كانت النتيجة التي ستتمخض عنها جلسة تجديد الثقة في حكومة الصيد، فإن المكسب الأبرز يتمثل في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتنميتها.
استئناف مشاورات
في السياق، دعت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والتقدمية الرئيس السبسي إلى استئناف المرحلة الثانية من المشاورات حول هيكلة حكومة الوحدة الوطنية ومواصفات رئيسها، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة القادم يجب أن يكون شخصية سياسية غير متحزبة وقادرة على تحقيق الوحدة الوطنية وتنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الواردة في «وثيقة قرطاج»، بعيداً عن المحاصصة والتجاذبات. واعتبرت التنسيقية، أن من شأن إعادة طرح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الآن إرباك مسار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
تحمل مسؤولية
إلى ذلك، أقر الرئيس الباجي قائد السبسي الكشف بتحمله جزءاً من مسؤولية اختيار الحبيب الصيد رئيساً للحكومة، الذي يفتقد الجرأة في التعاطي مع الملفات.
وشدد السبسي على ضرورة الشخصية التي تكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجرأة والشجاعة لاتخاذ القرارات، التي من شأنها إنقاذ البلاد من الأوضاع الصعبة، كاشفاً عن مؤشرات وأرقام اقتصادية ومالية سلبية.
ولفت السبسي إلى وجود ما أسماه تباطؤاً في إيجاد حلول للخروج من الأزمة، موضحاً أن تونس حصلت خلال سبعة أشهر من 2016 على 20 قرضاً خارجياً، فضلاً عن صعوبة الإيفاء بالتعهدات المالية لبعض النفقات نتيجة تراجع الإنتاج وتزايد الأجور من 6 إلى نحو 13 مليار دينار.
البحث عن حل
وأبان السبسي أن كل الشخصيات السياسية والوطنية التي التقاها قبل الإعلان عن المبادرة أجمعت على ضرورة إيجاد حل لإنقاذ الاقتصاد وتطبيق القانون والحد من الانفلات، وتغيير رئيس الحكومة بشخصية أخرى قادرة على الخروج من الأزمة.
مشاركة
أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أن حزبه لن يقبل أن يكون رئيس الحكومة المقبل من رموز النظام السابق، أي من الوزراء والمسؤولين الكبار زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وشدد الهاروني على ضرورة مشاركة مختلف الأطياف السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، مضيفاً: «ولا بد أن مراعاة الحزب الأول في البرلمان»، في إشارة إلى حزبه.
