وزير العدل الليبي: العفو عن نجل القذافي من اختصاص القضاء
غارات على معاقل «داعش» في سرت
نفذت قوات «البنيان المرصوص» أمس ضربات جوية عدة على مواقع تتبع تنظيم «داعش» في سرت، وأصابها «إصابات بليغة وخسائر في الأرواح والعتاد والآليات».
وأكد مصدر عسكري بغرفة الطوارئ لسلاح الجو التابع لعمليات «البنيان المرصوص أن ثلاث غارات جوية استهدفت مجمع واقادوقو وسط سرت ومحور ميناء سرت، مشيرًا إلى خسائر وصفها بـ«الكبيرة» في صفوف تنظيم «داعش».
وكان المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» ذكر أن قواته تمكنت من القضاء على فرقة استطلاع مكونة من 15 عنصرًا من مقاتلي تنظيم «داعش» بمحور حي 700 في مدينة سرت، خلال عملية وصفها بـ«النوعية».
وأوضح المركز الإعلامي عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أن العملية أسفرت عن مقتل «أربعة أجانب وليبي من داعش، دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات التابعة لعملية «البنيان المرصوص».
على صعيد آخر، أكد وزير العدل المكلف الليبي، منير عصر، أن تطبيق قانون العفو العام ينحصر في هيئة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في معرض رده على انتشار وثيقة تطالب بالإفراج عن سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال عصر، في اتصال مع «سكاي نيوز عربية» إن الوثيقة المنسوبة لوزير العدل الراحل، المبروك قريرة، حول إبداء الرأي القانوني في شمول قانون العفو العام لسيف الإسلام المعتقل منذ 2011، «غير صحيحة».
وأضاف أن توقيت تسريب الوثيقة الآن بعد نحو شهر على وفاة قريرة، يؤكد عدم صحتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وزير العدل لا يحق له إبداء الرأي في قضية العفو عن نجل الزعيم الليبي الراحل.
وحسب عصر، فإن الإعلان الدستوري الذي يمنح السلطة القضائية استقلالية عن وزارة العدل يحصر «تطبيق قانون العفو العام من عدمه في القضاء، وبالتالي لا يحق لوزير العدل، أيا كان، إصدار مثل هذه الوثيقة.
وكان ناشطون تداولوا، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنها وثيقة موقعة من قريرة في أبريل الماضي، تأمر بالإفراج عن سيف الإسلام بموجب قانون العفو الذي كان قد أقره البرلمان الليبي قبل عام تقريباً.
