قوى سياسية في الكويت ترفض قانون «منع المسيئين»
رفضت القوى والتيارات السياسية في الكويت التعديل الذي أدخله مجلس الأمة الكويتي في جلسة الأربعاء الماضي على المادة الثانية من قانون الانتخابات، والذي يمنع المسيئين إلى الذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير من الترشح في انتخابات البرلمان، مكررة مناشدتها لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعدم التصديق عليه ورده إلى مجلس الأمة.
وذكرت التنظيمات والقوى السياسية التي اجتمعت في مقر المنبر الديمقراطي بمنطقة كيفان مساء أول من أمس ممثلة في «التحالف الوطني الديمقراطي والتيار التقدمي الكويتي والحركة الدستورية الإسلامية والمنبر الديمقراطي الكويتي وعدد آخر من الحركات السياسية»، أن «القوى السياسية الكويتية المجتمعة تعبر بروح واحدة عن رفضها القاطع للتعديل على قانون الانتخابات الذي يعد تجاوزاً جسيماً للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديمقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض للسياسات التي أخذت السلطة بتبنيها، في الوقت الذي لم يعد فيه مقبولاً السكوت أمام هذه الهجمة الشرسة المنظمة ضد حقوق المواطنين والمكتسبات الشعبية».
وأكدت موقفها الرافض من تعديل قانون الانتخابات، و«تنطلق من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات في الكويت، كما أنها تأمل من أمير البلاد رد ورفض هذا التعديل حفاظاً على وحدة البلد والمجتمع».
مبادرة الإصلاح
وفي السياق ذاته، أصدرت مجموعة «مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني» بياناً ناشدت فيه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برد مشروع القانون المتضمن التعديلات التي أدخلها مجلس الأمة على القانون رقم 1962/35 بشأن الانتخابات العامة، والتي تم إقرارها باستعجال ومباغتة أثارا لغطاً كبيراً في الساحة المحلية.
وذكرت في البيان «في مسيرة الدول أحداث تشكل منعطفات مفصلية تكون لها آثار بعيدة المدى في كيانها وتاريخها وانعكاسات مباشرة وغير مباشرة على اتجاهاتها وتحولاتها. وعند مثل هذه الأحداث يجب أن تعود الدول الحية إلى ركائزها، فتتمسك بدستورها وشرعيتها وتعتصم بعقيدتها وقيمها، فلا تدفعها ضغوط اللحظة إلى البحث عن مخارج خلفية للتعامل مع قضاياها المصيرية».
