حل البرلمان وقبول استقالة حكومة النسور
حكومة أردنية جديدة برئاسة هاني الملقي
حل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الأردني، إضافة إلى قبوله استقالة حكومة عبدالله النسور وكلّف هاني الملقي، الذي يعتبر من الشخصيات السياسية الرسمية التي شغلت عدة مواقع متقدمة في النظام السياسي، بتشكيل الحكومة المقبلة.
تكليف ملكي
واستناداً للتقليد الأردني، تقدمت حكومة د.النسور باستقالتها إلى العاهل الأردني بُعيّد حل البرلمان مباشرة. وكلف العاهل الأردني لرئاسة الحكومة الجديدة، آخر كبار مفاوضي الأردن في مفاوضات وادي عربة، د.هاني الملقي.
ولا تحتاج حكومة الملقي لتصويت البرلمان الأردني عليها، وهو ما يقضي به الدستور الأردني.
وكان أصدر الملك عبدالله الثاني في قرار متوقع، مرسوماً ملكياً بحل البرلمان بمقتضى الفقرة 3 من المادة 34 من الدستور الأردني.
ويأتي التغيير الجديد في إطار خطوات ملكية للإصلاح السياسي، بدأت في أعقاب اندلاع موجات الربيع العربي بنسخته الأردنية.
الانتخابات محتملة في سبتمبر
ووصف الوزير والنائب السابق د.ممدوح العبادي أن حل مجلس النواب الأردني وتكليف هاني الملقي تشكيل حكومة جديدة استحقاق دستوري، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة حكومة جديدة برئاسة هاني الملقي وانتخابات برلمانية على الأغلب ستكون في سبتمبر المقبل.
قضيتان مهمتان
وأضاف العبادي، في تصريحات لـ«البيان»، إن مجلس النواب شارف على انتهاء مدته التي تمتد على أربع سنوات شمسية، وبما أنه يجب أن تجرى الانتخابات قبل انتهاء مدة البرلمان بأربعة أشهر ارتأى الملك حل مجلس النواب.
وتابع قائلاً إنّه يترتب على ذلك قضيتان دستوريتان مهمتان الأولى، بأن تجرى الانتخابات خلال أربعة أشهر من حل مجلس النواب، والثانية بأن على الحكومة العاملة الاستقالة خلال أسبوع، وألا يعود رئيس الوزراء العامل إلى رئاسة الحكومة في هذه المرحلة.
سيرة الملقي
ـ من مواليد عمّان عام 1951.
ـ دكتوراه هندسة نظم في مجال الطاقة والمياه وإدارة مؤسسات البحث العلمي والدبلوماسية الدولية/ الولايات المتحدة 1979.
ـ سفير للأردن في القاهرة من 1 يونيو 2008 إلى 11 فبراير 2011.
ـ مستشار للعاهل الأردني من 7 أبريل 2005 إلى 1 أكتوبر 2007.
34
تنص المادة 34 من الدستور الأردني على أن «الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، والملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور، للملك أن يحل مجلس النواب، للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية».
