المستشفى العسكري أكد تحسّن صحته

توقّع استقالة رئيس الحكومة التونسية الشهر المقبل

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفت تونس تراجع صحة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وأعلن الفريق الطبي بالمستشفى العسكري في تونس، أمس، أن الصيد تعرض أخيراً إلى التهاب حاد، وأكد المستشفى أن الحالة الصحية لرئيس الحكومة تحسّنت، ويمكنه مواصلة نشاطه بصورة عادية مع مواصلة العلاج.

يذكر أن رئيس الحكومة كان غادر في 5 فبراير الجاري المستشفى العسكري بعد استكمال العلاج به، إثر وعكة صحية أصيب بها في الأول من فبراير. وتحدثت مصادر تونسية مطلعة عن إمكانية تقديم الصيد استقالة حكومته في مارس المقبل، طبقاً لما ينص عليه الدستور التونسي، حيث لا يمكن تكليف رئيس حكومة جديد إلا بعد أن يتولى مجلس نواب الشعب (البرلمان) إما سحب الثقة من الحكومة أو قبول استقالتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عرض على وزير التربية والقيادي في حركة نداء تونس ناجي جلول تولي منصب رئيس الحكومة، غير أن حزب حركة النهضة لا يبدي حماساً لتولي جلول هذا المنصب.

في الأثناء، تبدو النية متجهة إلى تعيين إما مصطفى كمال النابلي (68 عاماً)، أو محمد نوري الجويني (55 عاماً)، رئيساً لحكومة المستقبل في تونس، بعد أن كان الرئيس الباجي قد استقبله الأسبوع الماضي، وتشاور معه في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويرى المهتمون بالشأن المحلي أن تونس تحتاج خلال المرحلة إلى رئيس حكومة متخصص في الشأن المالي والمصرفي، لإجراء المفاوضات المنتظرة مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي حول الإصلاحات المرتقبة، وأن الجويني تتوافر فيه الصفات، نظراً إلى علاقتها الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية، كما أن حركة النهضة لن تعارض تعيينه، نظراً إلى طبيعة اختصاصه الاقتصادي والمالي، وعدم خوضه في الشأن السياسي.

وكان الجويني شغل منصب وزير للتنمية والتعاون الدولي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهو حاصل على شهادة معهد الدراسات العليا التجارية، وعلى شهادة الدراسات المعمقة في التصرف من المعهد الأعلى للتصرف، وعلى دكتوراه دولة في علوم أخذ القرار من جامعة أوريغون بالولايات المتحدة الأميركية، وقد بدأ حياته المهنية سنة 1994 أستاذاً محاضراً بكلية التصرف بسوسة، وعيّن في سنة 1995 مديراً للمعهد الأعلى للتصرف بسوسة، وفي يناير 2001 تقلد منصب كاتب دولة لدى وزير التنمية الاقتصادية مكلفاً بالتخصيص، قبل أن يشغل منصب وزير للتنمية والتعاون الدولي في سبتمبر 2002.

 الشخصية الثانية التي طرحت عليها مسؤولية تشكيل الحكومة مصطفى كمال النابلي، وهو خبير اقتصادي دولي عمل محافظاً للبنك المركزي التونسي بعد الثورة التونسية عامي 2011 و2012، قبل أن يعزله الرئيس السابق المنصف المرزوقي. ترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، ثم انسحب قبل الدور الأول لفائدة المرشح الباجي قائد السبسي.

Email