وفاة قاض أميركي بارز تثير أزمة بين الجمهوريين والديمقراطيين
تسببت وفاة القاضي البارز في المحكمة الأميركية العليا "انتونين سكاليا" في معركة بين الرئيس الديمقراطي باراك أوباما والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بسبب شغور منصب بالغ الحساسية.
وكان حاكم ولاية تكساس جريج ابوت، قد أعلن السبت، وفاة عضو المحكمة الأميركية العليا القاضي المحافظ انتونين سكاليا عن 79 عامًا، ليشغر بذلك منصب بالغ الأهمية، قبل أقل من عام على انتهاء ولاية الرئيس أوباما.
وما أن أعلنت وفاة القاضي المحافظ سكاليا، اليوم الأحد، حتى سارع الجمهوريون إلى رسم خطوط المعركة بينهم وبين الرئيس الديمقراطي، مؤكدين أن مهمة ملء المركز الشاغر تعود إلى الرئيس المقبل وليس إلى أوباما الذي تنتهي ولايته بعد أقل من عام.
وكان سكاليا مشهورًا بتفسيره الحرفي للدستور الأميركي، وقد شغل عضوية أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة منذ 1986 حين عينه في هذا المنصب الرئيس الراحل رونالد ريجان.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، في بيان: إنه يجب أن تكون للشعب الأميركي كلمة في اختيار القاضي المقبل في المحكمة العليا، وعليه فإن هذا المنصب يجب أن يظل شاغرًا إلى أن يصبح لدينا رئيس جديد".
إلا أن أوباما خرج في تصريح مقتضب له، فجر الأحد، قال فيه إنه سيعين عضوًا جديدًا في المحكمة العليا خلفًا للقاضي سكاليا، لتلوح بذلك نذر معركة بينه وبين الكونجرس.
وقال أوباما -الموجود حاليا في كاليفورنيا-: "أعتزم تحمل مسؤولياتي الدستورية بتعيين خلفًا (لسكاليا) في الوقت المحدد".
وأضاف "سآخذ كل وقتي لفعل ذلك.. ويمكن لمجلس الشيوخ أن يتحمل مسؤولياته بالاستماع إلى هذا الشخص كما ينبغي والتصويت على تعيينه حين يحين الوقت لذلك".
وأضاف أوباما "أنا آخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد كما ينبغي على الجميع أن يفعل، إنها مسألة أكبر من حزب سياسي لوحده، إنها مسألة تتعلق بالديمقراطية".
وتابع قائلا: إن مسألة ملء المنصب الشاغر تتعلق بمؤسسة (المحكمة العليا) كرس لها القاضي سكاليا حياته المهنية.
وينتخب الأميركيون رئيسًا جديدًا خلفًا لأوباما في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن الرئيس الجديد لن يتسلم مهامه قبل يناير المقبل.
وينص الدستور الأميركي على أن مهمة اختيار أعضاء المحكمة العليا تقع على عاتق الرئيس، ولكن بالتشاور مع مجلس الشيوخ وموافقته.
ويعتبر ميزان القوى داخل المحكمة العليا أمرًا بالغ الحساسية، الأمر الذي يدفع الجمهوريين لرفض أن يتولى الرئيس الديمقراطي تعيين خلفًا لسكاليا؛ لأن هذا التعيين قد يرجح كفة على أخرى.
وفي السنوات الأخيرة كان للمحكمة العليا دور أساسي في الحياة السياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما حين أمرت في عام 2000 بوقف إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
