الصدر يدعو إلى «حكومة تكنوقراط» ويهدّد رئيس الوزراء بالإطاحة
تغيير شامل في طاقم العبادي قريباً
كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن أنّ «التغيير المقبل في التشكيل الوزاري سيشمل بين 65 و 75 في المئة منها، وذلك عبر الاعتماد على لجنة سرية لاختيار الوزراء الجدد وتحديداً المهنيين والأكاديميين».
وأكّد المصدر الذي يشغل منصباً رفيعاً في رئاسة الوزراء، أنّ «العبادي سيمنح الوزراء الجدد صلاحية إجراء التغييرات في الوزارات التي سيتسلمونها، من خلال إعطائهم الضوء الأخضر لتغيير الوكلاء والمديرين العامين وفق المهنية والكفاءة».
وأوضح أنّ «وزراء النقل باقر الزبيدي، والتعليم العالي حسين الشهرستاني، والكهرباء قاسم الفهداوي، والصناعة محمد الدراجي، والمالية هوشيار زيباري، والخارجية إبراهيم الجعفري، فضلاً عن آخرين بينهم حسن كاظم الراشد وزير الاتصالات وعديلة حمود وزيرة الصحة وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة والشباب وحيدر الزاملي وزير العدل، إلى جانب وزيري الزراعة والموارد المائية، سيكونون خارج التشكيلة الوزارية المعدّلة في التغيير المرتقب».
ورقة إصلاح
وأشار المصدر إلى أنّ «العبادي سيبدأ بإجراءاته مع قادة الكتل السياسية لتقديم ورقة إصلاح جديدة، ودمج وإلغاء بعض الوزارات بالكابينة الحكومية، واستبعاد الوزراء المذكورين»، مضيفاً: «العبادي يمتلك الآن القدرة على إجراء تغييرات شاملة في كل مفاصل الدولة لأنّ حكومة التكنوقراط من الناحية النظرية هي أنجح وأفضل من المحاصصة». ولفت إلى أنّ التغيير المرتقب يشمل إقالة جميع رؤساء الهيئات المستقلة.
مهلة عام
في السياق، حمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، فيما منح رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي عاماً لإنجاح حكومة التكنوقراط التي أعلنها، مهدداً بالإطاحة به حال الإخفاق. ودعا الصدر رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تشمل الجميع وتستثني حزب السلطة، يرافقها برنامج واضح للإصلاح يشمل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية.
تهديد
وقال الصدر في كلمة متلفزة أمس، إن حكومة المالكي السابقة هي المسؤولة عن إيصال المواطنين للهاوية وبيع أراضي العراق لقطاع الرقاب والمحتلين، مضيفاً: «يجب المضي في تشكيل حكومة تكنوقراط دون الميل إلى حزب السلطة، سنتوجّه إلى التظاهرات والاعتصامات إذا لم تطبق الإصلاحات المطلوبة على جميع المستويات».
ولوح الصدر بسحب الثقة من حكومة العبادي إن لم تطبق الإصلاحات، مشدّداً على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط خلال 45 يوماً، وإن لم تنفذ برنامجها الجديد بعد عام من تشكيلها سيتم اللجوء للتغيير، معتبراً عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي خيانة للعراق.
برنامج إصلاحي
وأعلن زعيم التيار الصدري إعداده برنامجاً إصلاحياً للوضع في العراق، داعياً الحكومة لتطبيقه، مهدداً بالانسحاب من العملية السياسية إذا رفض ذلك. وضمن البرنامج الذي قدمه الصدر التصويت على أسماء قادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش داخل البرلمان، وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود استيراد الأسلحة. كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة والكفاءة.
لا للمحاصصة
دعا رئيس كتلة التغيير النيابية الكردية هوشيار عبد الله، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى تشكيل حكومة مستقلة لا حزبية، والنأي بها عن مبدأ المحاصصة.
وقال: «نحن في حركة التغيير وكتلة التغيير النيابية نؤيد كل خطوة تسهم في الابتعاد بالتشكيلة الوزارية الجديدة عن مبدأ المحاصصة الحزبية»، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط والاستفادة من أصحاب الخبرات والكفاءات الذين يكرسون حياتهم لخدمة الشعب وليس من لديهم مطامع شخصية أو حزبية، داعياً العبادي إلى رفض أية املاءات من أية كتلة سياسية بتعيين وزير غير كفؤ أو مشكوك في نزاهته.
