البرلمان الجزائري يوافق على تعديل الدستور

وافق نواب البرلمان الجزائري اليوم "الأحد" على تعديلات دستورية  اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشمل عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان.

وقال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الاصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة بعد عام 2011 لكن قادة المعارضة رفضوا التغيرات وقالوا إنها تعديلات ظاهرية.

ويتمتع حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وغيرهما من الأحزاب الموالية للحكومة بالأغلبية في غرفتي البرلمان وصوت 499 عضوا من بين 517 عضوا كانوا حاضرين لصالح التعديلات وامتنع 16 عن التصويت. وقاطعت العديد من الأحزاب المعارضة التصويت.

وقال بوتفليقة في بيان قرأه رئيس البرلمان نيابة عنه إن الإصلاحات "تسمح للمجتمع بالانتقال من مرحلة سياسية ودستورية معينة إلى مرحلة أخرى أفضل نوعيا" وهو الأمر الذي قال انه يظهر من خلال "بناء مجتمع مؤسس على القيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية".
وسوف تدفع الموافقة على الإصلاحات بوتفليقة لتشكيل حكومة جديدة. 

والتعديلات تقصر مدة الرئاسة على فترتي ولاية فقط مما يلغي تعديلاً سابقا طرحته حكومة بوتفليقة عام 2008 وسمح له بخوض الانتخابات والفوز فيها في 2009.

وبموجب الإصلاحات الجديدة يتعين على الرئيس الآن التشاور مع الاغلبية البرلمانية عند اختيار رئيس الوزراء وتأسيس هيئة مستقلة للرقابة على الانتخابات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز