أكد أن الأزمة مع إيران لا علاقة لها بالحج والعمرة
الجبير: السعودية في طليعة محاربي الإرهاب
أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الإيرانيين مرحب بهم لأداء مناسك الحج والعمرة في المملكة على الرغم من التوتر القائم بين البلدين، مؤكداً أيضاً أن المملكة العربية السعودية في موقع الطليعة بين الدول التي تكافح الإرهاب.
وقال الجبير في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني فرانك والتر شتاينماير في الرياض انّه «فيما يتعلق بالحجاج والمعتمرين الإيرانيين لن تتغير سياسة المملكة حيالهم، فكل مسلم مرحب به في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمملكة ستسهل أمور المعتمرين والحجاج الإيرانيين». وأضاف أن «موضوع الأزمة السياسية بين المملكة وبين إيران لا علاقة له على الإطلاق بما يتعلق بالحج أو المعتمرين».
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اجتمع في الرياض، مساء أول من أمس، مع وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير، وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن من يتهم المملكة العربية السعودية بدعم التطرف لا يفشلون فقط في الاعتراف بالدور القيادي للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب في العالم، بل أيضاً لا يرون أنه من غير المنطقي وغير العقلاني أن تكون المملكة في موقع أقلّ من الطليعة بين الدول التي تكافح الإرهاب.
وأشار الجبير إلى وجود عدد من اللاعبين، الذين يستهدفون السعودية، كلّ منهم لدوافعه الخاصة، سعياً لزعزعة البلاد وترهيب المواطنين، ولذلك فإن من المصلحة هزيمة الإرهاب كأولوية وطنية.
وأضاف الجبير في مقال له نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية «أنه سواء كان تمثّل أولئك اللاعبين في تنظيمات مثل القاعدة أو داعش أو في دول راعية للإرهاب مثل إيران ووكلائها، فإن السعودية، كما أي دولة أخرى، لديها حافز للحفاظ على الأمن القومي لمنع الأشخاص وتوقيف الأموال والفكر الذي يغذي الإرهاب والتطرف».
ويتابع «أن المملكة لم تدخر أي جهد أو كلفة لمكافحة الإرهاب بوجه هؤلاء الخصوم المتنوعين والخطرين، وأن المملكة ملتزمة باجتثاث التطرف من جذوره وبتجفيف موارد المجموعات المسلحة».
وقال الجبير في مقالته «إنه إضافة إلى اعتقال المتطرفين داخل السعودية وإخضاعهم إلى محاكمات مختصة، فإن المملكة فرضت واحداً من أدق الأنظمة المختصة بالرقابة المالية في العالم لمكافحة تمويل العمليات الإرهابية». وذكر الجبير بقوانين حظر جمع التبرعات في المساجد والأماكن العامة، كما أن عمليات تحويل أموال الجمعيات الخيرية السعودية إلى الخارج ممنوعة للتأكد تماماً من أن تلك الأموال الخيرية لا تصل إلى أيدي الإرهابيين.
وبالعودة إلى السنوات الماضية، فإن المملكة أطلقت في 2005 حملة توعوية وطنية لمكافحة التطرف، ورفع الوعي عن مخاطره، في حين شهد العام 2008 إطلاق حوار أديان عالمي لترويج التناغم بين الأديان والثقافات في العالم، كما أنشئ مركز عالمي في فيينا لمواصلة تلك الجهود.
وأشار الجبير إلى أن المملكة قدمت منحة بلغت 110 ملايين دولار لإنشاء مركز محاربة الإرهاب التابع لمنظمة الأمم المتحدة للعمل على التصدي للفكر المتطرف الذي يغذي الإرهاب ويساعد في الوقت عينه على بناء قدرات الدول الأعضاء في المنظمة لمكافحة الإرهاب. وأنشأت الرياض وحدات أمنية واستخباراتية سعودية وعالمية للعمل معاً بشكل وثيق للتحقيق ومنع حدوث مخططات إرهابية ومالية.
