معارضون لـ «البيان»: الحوار مع المجتمع الدولي ضروري قبل الجلوس إلى الطاولة
محادثات سوريا في جنيف أواخر يناير
بدأت إجراءات القرار الأممي بشأن سوريا تأخذ مسارها على أرض الواقع، إذ أعلنت المنظّمة الدولية أنّ المحادثات بشأن الأزمة ستلتئم في أواخر يناير في جنيف، فيما أكّد معارضون لـ «البيان» ضرورة أن يسبق المفاوضات حوار مع المجتمع الدولي بشأن أمور لم يبت فيها مجلس الأمن وعلى رأسها مصير الأسد، ويتم دولياً دراسة خيارات مستحدثة لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار.
وأعلن مدير عام الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر أمس، أنّ «المحادثات المقبلة حول سوريا التي ستجري برعاية الأمم المتحدة ستعقد في جنيف أواخر يناير المقبل»، لافتاً إلى أنّ «مبعوث المنظمة الدولية ستافان دي ميستورا يعتزم بدء محادثات سلام سورية في جنيف خلال نحو شهر».
وقال مولر خلال مؤتمر صحافي في جنيف حول تحدّيات الأمم المتحدة في 2016، إنّ «المحادثات حول سوريا ستستأنف في يناير»، مضيفاً: «النية هي أن تبدأ هنا في أواخر يناير»، مشيراً إلى أنّ «الجميع يرغب في أن تكلل هذه المحادثات بالنجاح».
حوار دولي
بدوره، شدّد عضو اللجنة العليا والناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات رياض نعسان آغا في تصريحات لـ «البيان»، على ضرورة الحوار مع المجموعة الدولية قبل بدء عملية التفاوض، مشيراً إلى أنّ هناك مسائل عدّة لم يبت قرار مجلس الأمن الدولي بشأنها، وعلى رأس مصير بشّار الأسد الذي يصر المعارضون وكل الشعب السوري على ألّا يكون جزءاً من مستقبل سوريا.
ولفت آغا إلى غياب الرؤية لدى المجتمع الدولي لإنتاج سلام قابل للحياة، على الرغم من حاجته الملحّة لإنهاء الصراع، منتقداً القرار الأممي وأنّه جاء ملبّياً لمطالب روسيا أكثر منه لآمال وتطلّعات الشعب، وأنّه وضع متاريس تعيق بدء المفاوضات بإضافته مرجعيات أخرى إلى مرجعية جنيف، فضلاً عن اعترافه بمؤتمرات أخرى غير مؤتمر الرياض ممثّلة للمعارضة، الأمر الذي يعيد المعارضة إلى مربع تشتّت جديد.
صلاحيات سلطة
إلى ذلك، كشف عضو الهيئة العليا للمعارضة السورية لؤي حسين، عن أنّ «المفاوضات المقبلة بين نظام بشار الأسد وقوى المعارضة، لن تكون على القضايا السيادية بل على صلاحيات السلطة الأقل أهمية».
وقال حسين: «كما هو معلن المفاوضات المقبلة بيننا والنظام لن تشبه إطلاقاً المفاوضات التي جرت في «جنيف 2»، فتلك كانت تهدف إلى عدم التوافق على أي شيء إطلاقاً».
وأضاف في بيان أمس أنّ «المفاوضات المرتقبة ستكون محاورها توزيع الصلاحيات والمسؤوليات في الحكومة الانتقالية، لكن بالتأكيد ليس منها المسؤوليات السيادية، فهذه ستكون شأن الدول الراعية للطرفين»، مردفاً: «إذن لن تكون مواضيع المفاوضات أيهما أسبق الإرهاب أم هيئة الحكم الانتقالي، أو حتى متى يكون رحيل بشار الأسد، أو ما هي نسب المشاركة بين السلطة والمعارضة، فجميع هذه الأمور هي شأن دولي ومقررة مسبقاً». واعتبر أنّ «التفاوض سيكون على تفاصيل الصلاحيات للسلطات الأقل أهمية، وسيتعامل كلا الوفدين على أنه في مبارزة عليه أن يوقع أشد الأضرار بالطرف الآخر».
خيارات خفيفة
في السياق، قالت مصادر دبلوماسية إن «الأمم المتحدة تدرس «خيارات خفيفة» لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا بحيث تظل المخاطر التي تواجهها عند أدنى حد ممكن، وذلك بالاعتماد في الأساس على سوريين يعيشون في الداخل». ولفت دبلوماسيون إلى أنّ «خطط الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ستسعى لتحاشي تكرار الكارثة التي شهدتها بعثة أرسلت إلى سوريا في العام 2012، مشيرين إلى أنّ «تلك العملية فشلت لأنّ الأطراف لم تبدِ أي اهتمام بوقف القتال»، موضحين أنّ «آلية المراقبة التي يجري بحثها تقضي باعتماد الأمم المتحدة على أطراف سوريا بمثابة وكلاء على الأرض للإبلاغ عن الانتهاكات». ولفت مصدر دبلوماسي إلى أنّ «فكرة التوكيل مطروحة، حيث يبحثون فيمن تكون له المصداقية على الأرض في الحصول على المعلومات وإقامة آلية لنقل تقاريرهم إلى الأمم المتحدة»، فيما وصف دبلوماسيون في المجلس الذي سيتعين عليه الموافقة على خطة المراقبة هذا الخيار بأنّه «مستحيل».
دور صيني
قالت وزارة الخارجية الصينية أمس، إنّ «وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور الصين هذا الأسبوع»، وسط تجدد محاولات بكين للعب دور نشط في التوصل لنهاية للصراع السوري.
وأكّد الناطق باسم الوزارة هونغ لي في تصريحات صحافية، أنّ «المعلم سيبدأ زيارة إلى الصين اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل، وسيلتقي بنظيره الصيني وانغ يي».
وكان وانغ وجه الدعوة في مطلع الأسبوع للحكومة السورية وشخصيات من المعارضة للحضور إلى الصين في الوقت الذي تبحث فيه بكين عن سبل للمساعدة في عملية السلام.
