مجلس الأمة الكويتي يرفض رفع حصانة نائبين

رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته، أمس، طلبي النيابة العامة في الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضوين عبدالله المعيوف في قضية جنح صحافة، ونبيل الفضل في قضية جنح الفروانية، على أن يبلغ بهذين القرارين وزير العدل ووزير ألأوقاف والشؤون الإسلامية. كما رفع المجلس من جدول أعماله طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور في قضية جنح ميدان حولي، بناء على رسالة واردة من وزير العدل تفيد بتنازل الشاكي عن اتهامه لعضو مجلس الأمة، وعليه طلبت النيابة إعادة ملف القضية إليها لاستكمال التحقيقات.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال جلسة المجلس العادية، أمس، رفع الاستجواب الموجه من النائب سعدون حماد إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء السابق أحمد الجسار بصفته، من جدول أعمال المجلس إثر قبول استقالته من الوزارة. وقال الغانم إنه بالنظر إلى صدور المرسوم رقم 315 لسنة 2015 بقبول استقالة وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار يرفع الاستجواب من جدول الأعمال عملاً بالمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتنص المادة 142 على أن يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي.

وكان صدر يوم الأحد الماضي مرسوم أميري بقبول استقالة الوزير الجسار، ومرسوم آخر بتعيين كل من أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، إضافة إلى عمله وزيراً للنفط بالوكالة، والدكتور علي العمير وزيراً للأشغال

العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى عمله وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة.

يذكر أن الاستجواب كان تضمن ثلاثة محاور تركزت على موضوع واحد سماه النائب المستجوب التجاوزات المالية والإدارية، وشبهات التعدي على الأموال العامة التي شابت مناقصة وممارسة وترسية المشروع الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز