قبول استقالة وزير الأشغال وسحب حقيبة النفط من العمير

تعديل وزاري طفيف في الكويت

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، تعديلاً وزارياً طفيفاً، شمل على وجه الخصوص وزيري النفط والأشغال.

ونص مرسوم أميري على قبول استقالة وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد خالد أحمد الجسار، وتعيين أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، إضافة إلى عمله وزيراً للنفط بالوكالة.

كما عين وزير النفط علي صالح العمير وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ومحمد عبدالله مبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى عمله وزيراً للماء والكهرباء بالوكالة.

وبعد مرور نحو شهرين على تقديمها وقبيل 48 ساعة على جلسة مجلس الأمة المدرج على جدول أعمالها استجواب له، صدر المرسوم الأميري بقبول استقالة الجسار، وبذلك يسقط الاستجواب المقدم له من جدول أعمال المجلس، حسب ما ينص عليه الدستور الكويتي.

وكما كان متوقعاً، نص المرسوم الأميري على حدوث تدوير في الحكومة، حيث تم سحب وزارة النفط من الوزير الذي يتبع التيار السلفي، علي العمير، وتم إسنادها إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، فيما أسند للعمير بجانب وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزارة الأشغال العامة.

وكان الجسار تقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء نهاية سبتمبر الماضي وخرج من وقتها في إجازة مفتوحة، وتم تكليف وزيرين آخرين بالقيام بمهامه بالوكالة، وجاءت استقالته على خلفية حكم محكمة الجنح، والذي قضى بحبس وتغريم وعزل 15 مسؤولاً في وزارة الكهرباء على خلفية شبهة التعدي على المال العام بما يخص لجنة طوارئ الكهرباء 2007 من ضمنهم الجسار، في حين برأته محكمة الاستئناف لاحقاً.

وجاء قرار سحب وزارة النفط من علي العمير نتيجة الخلاف الحاد الذي نشب بينه وبين مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بسبب النزاع حول الاختصاصات. ومن مبدأ لا غالب ولا مغلوب قرر مجلس الوزراء حل مجلس إدارة المؤسسة وتدوير العمير الذي كان ينتظر استجواباً في أي لحظة، إلى وزارة أخرى.

ولم ينجح التدوير الذي حدث للوزير علي العمير في إعفائه من المسؤولية السياسية، إذ توعد أكثر من نائب باستجوابه، فبينما حذره النائب سعدون حماد من الاستجواب إذا لم يعالج محاور استجوابه المتعلقة بمناقصة المطار الجديد، والذي سيسقطه المجلس في جلسة الغد نتيجة قبول استقالة الجسار، أكد النائب راكان النصف أن التدوير لا ينهي مسؤولية الوزير العمير في ملف الحيازات الزراعية، مشيراً إلى أن المساءلة السياسية للعمير لاتزال قائمة وتدويره لا ينهيها.

Email