الرئاسة اليمنية: رسالتهم غير كافية للدخول في مسارات سياسية

قرقاش: عودة الانقلابيين للقرار 2216 إنقاذ لهم

■ عناصر من المقاومة الشعبية في تعز | .ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحوثيين وصالح اليوم فلول منهزمة منسحبة ولعل عودتهم إلى المبادرة والقرار 2216 إنقاذ لهم، مؤكداً أنهم في بحثهم عن مخرج سياسي لمأزقهم وهزيمتهم يناورون، في حين أكدت الرئاسة اليمنية أن الرسالة الموجهة من الحوثيين وحزب المخلوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة غير كافية لوقف الحرب والدخول في مسارات سياسية.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيكتب التاريخ في صفحاته السوداء عن تمرد مريض أراد أن يمزق اليمن قولاً وفعلاً. انقلاب جاهل بلا برامج سوى الخضوع لقوة طائفية خارجية»، مضيفاً أن «استجداء الحوثيين تدخل الولي الفقيه لينقذ ما يمكن إنقاذه سياسة متوقعة وفاشلة ممن أراد أن يرهن بلاده وقراره. العمالة أصبحت ملامحها واضحة».

وأكد معاليه أن «اعتراف المتمردين بالشرعية، بلا مواربة أو ضبابية، أساس للطرح السياسي بعد أن فقدوا أجزاء واسعة مما استباحوه واتضح تخريبهم وضيق أفقهم». وأضاف أن «موقع الحوثي وصالح اليوم غير موقعه في سبتمبر 2014 أو مارس 2015 فنحن أمام فلول منهزمة منسحبة ولعل عودتها إلى المبادرة والقرار 2216 إنقاذ لها».

وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن «الحوثيين وصالح في بحثهم عن مخرج سياسي لمأزقهم وهزيمتهم يناورون اليوم من موقع المنسحب والضعيف والطرح السياسي يجب أن يكون هذا أساسه». موضحاً أن «الوضع في اليمن يتغير إيجابياً لصالح الحكومة الشرعية وأي مسار سياسي في تمسكه بالمبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية يجب أن يعكس ذلك».

 الحكومة اليمنية

 في الأثناء، قال السكرتير الصحافي في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي لـ«البيان»، إن رسالة الحوثيين وحزب المخلوع صالح إلى الأمين العام للأمم المتحدة غير كافية وتحتوي على شروط، والمطلوب هو إعلان صريح وواضح لا لبس فيه من الانقلابيين بقبول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والالتزام بتنفيذه من دون شروط. وقال وزير الخارجية رياض ياسين إن على تحالف الانقلاب أن يبدأ بتنفيذ قرار مجلس الأمن لتأكيد جديته في الحديث عن القبول بالقرار، وطالب منهم وقف الهجوم على مدينة تعز، وإطلاق سراح المعتقلين لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى مشاورات.

Email