تشريع
البرلمان المغربي الجديد يجتمع اليوم والحكومة تأمل تنفيذ إصلاحاتها
يجتمع البرلمان المغربي بغرفتيه، اليوم الجمعة، في افتتاح دورة تشريعية جديدة، وسط تباين ملحوظ بين أغلبية تستشرف المستقبل، وهي عازمة على إنجاح واستكمال ما تبقى من برنامج الحكومة، ومعارضة تحاكم تجربة تدبيرية لأربع سنوات اتسمت في رأيها بواقع التسويف والتأجيل والبطء في العمل الحكومي، بسبب عدم فعاليته في تحقيق ما يصبو إليه المواطنون.
وتبدأ الأغلبية الحكومية الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، وهي حريصة على المحافظة على تماسك ائتلافها، على الرغم من الخلافات التي طرأت بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، التي عقدت في الرابع من سبتمبر الماضي، يحدوها العزم على استكمال وتنفيذ ما تبقى من برنامجها الحكومي، الذي وعدت به الناخبين.
ويأتي في مقدمة ما تبقى من برنامج الحكومة الذي ينتظر التنفيذ الفعلي، إصلاح صناديق التقاعد والمقاصة، وتنزيل المقتضيات الدستورية المنظمة للعمل التشريعي، بهدف استكمال المصادقة على منظومة القوانين التنظيمية المكملة للدستور قبل انتهاء ولايتها الحالية.
أما فرق المعارضة، التي تبدو، كما في السابق، حريصة على إبداء انتقاداتها في كل مناسبة، تدخل الموسم السياسي الجديد وسط تباين في أجندتها وخياراتها المستقبلية، بسبب غياب أي تنسيق فعلي مسبق بين مكوناتها.
