العبادي يلغي أفواج حماية المسؤولين

في خطوة جديدة، تهدف إلى ترشيد النفقات، أعلن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، عن تخفيض أعداد أفراد حماية المسؤولين في البلاد إلى 90 في المئة، كما أبلغ السلطات القضائية، بضرورة إجراء إصلاحات، فيما رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، تشريع قانون الحرس الوطني، وتشكيل قواته اللبنة الأساس للشروع بعملية التحرير.

وقال العبادي في بيان، إن الأوامر الديوانية التي صدرت ضمن حزمة الإصلاحات، تؤكد سحب جميع أفواج حمايات المسؤولين من دون استثناء ولا تمييز، وإعادة هيكلتها وارتباطها بالجهات أو إلغائها، ولا ترتبط بالمسؤول مطلقاً، ولا تتولى مهمة حمايته شخصياً، وإنما تقوم بمهامها الوطنية ضمن المنظومة الأمنية للقوات العراقية لحماية الوطن والعراقيين.

وأضاف: «نؤكد على الالتزام بالتخفيض الكبير لأعداد أفراد الحماية للمسؤولين، والتي تصل إلى 90 في المئة، حسب الأوامر الديوانية، ولا تراجع عن ذلك على الإطلاق، رغم حملات التشويش التي تحاول تعطيل الإصلاحات، والتي لن تزيدنا إلا عزماً وتصميماً على المضي في هذا الطريق إلى نهاية الشوط».

وتأتي خطوة العبادي بعد أيام من إلغائه مناصب المستشارين في الوزارات، وقلص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى خمسة لكل منهم.

على صعيد آخر، أكد العبادي، أنه أبلغ القضاء العراقي بضرورة إصلاح نفسه، مشيراً إلى أنه قادر على ذلك.

وقال العبادي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول للمصالحة الوطنية لمناطق حزام بغداد، إننا أبلغنا القضاء العراقي والسلطة القضائية، بضرورة إجراء إصلاحات، مؤكداً أن القضاء سيكون قادراً على ذلك.

وشدد العبادي على ضرورة أن يكون للقاضي راتب مجزٍ، مشيراً إلى أنه تم تحديد أعلى راتب في الدولة العراقية بثمانية ملايين دينار. وكانت المرجعية الدينية بالإصلاحات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفيما اعتبرت أنه لا إصلاح من دون إصلاح القضاء، حذرت من أن الشعب سيكون له موقف مناسب من معرقلي عملية الإصلاح.

لبنة أساس

في غضون ذلك، عد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، تشريع قانون الحرس الوطني، وتشكيل قواته بأنه «اللبنة الأساس للشروع بعملية التحرير»، داعياً إلى التفكير بجدية في كيفية إخراج «داعش» من المدن العراقية.

وقال الجبوري في الكلمة التي ألقاها بملتقى حواري حول مستقبل العراق، أقامها مركز «هيومانيز كلوبل» للدراسات، إن الطريقة التي سيتم إخراج «داعش» بها، ستؤثر بشكل مباشر في شكل وملامح المشهد، وستحدد ما إذا كنّا قادرين على الاستمرار بالتنمية والإعمار من عدمه.

وأضاف: «أعني بذلك أن دعمنا للقوى المحلية، سيؤسس لحالة من الاندماج لأبناء تلك المناطق في التفاعل مع الحدث، وسيعزز ثقتهم بقدرتهم على الإنجاز، ما سيعمل، بالتالي، على دعم قدراتهم لإكمال مسيرة النصر الناجز بمباشرة عملية الإعمار والبناء وإزالة آثار الحرب وركامها النفسي والاجتماعي والاقتصادي، والعمل جنباً إلى جنب مع القوى المدنية في إحداث نهضة للتغلب على الصعوبات والعوائق التي ستواجه الحكومات المحلية آنذاك».

وتابع: «ما زلنا نعتقد أن قانون الحرس الوطني، هو اللبنة الأساس للشروع في عملية التحرير، وأن توافق الكتل السياسية على مضمونه وشكله، يعد مهماً للغاية، وهو ما سيعطيه القوة في أن يلبي حاجة المحافظات المحتلة من قبل داعش، بدعم انخراط أبناء تلك المحافظات في عملية المواجهة المصيرية».

ودعا الجبوري، العالم للعمل مع العراق لإعادة البوصلة إلى اتجاهها الصحيح، من خلال دعم مسيرة الإصلاح التي اختطها البرلمان والحكومة معاً في الآونة الأخيرة، وهذه مسؤولية تاريخية للمجتمع الدولي، ونحن بحاجة ماسة إلى هذا الدعم من خلال إمداد الزخم التنموي في البلاد، ودعم قطاع الخدمات، وفي مقدمها الصحة والغذاء والكهرباء، وخصوصاً في المناطق المحررة.

توضيح

اعتبرت هيئة الحشد الشعبي، أن زيارة نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، والأمين العام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، إلى السلطة القضائية، كانت لدعمها، مقابل ما سمته «الدعوات المتطرفة»، مؤكدة أنها مع الإصلاح وضد المفسدين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز