الكتل المتنافسة بدأت العمل لاستحقاق الجمعة

الاقتصاد حصان الأحزاب المغربية في الانتخابات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت الجولات المكوكية للأحزاب المتنافسة لاستحقاق بعد غد الجمعة ، حيث سارع كل حزب لعرض برنامجه الانتخابي على جماهيره خلال المؤتمرات الشعبية في الولايات والمقاطعات، وبدا واضحاً أن أغلب الأحزاب ركّزت في برامجها على الشأن الاقتصادي ومخططات الاستثمار الطويل المدى.

رئيس الوزراء والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، عرض خلال مؤتمر جماهيري بتطوان (شمال) برنامج الحزب الذي قال عنه إنه يعمل على الاستغلال الأمثل لمؤهلات جهة «طنجة تطوان» ومواكبة الطفرة النوعية على مستوى البنى التحتية والمينائية والطرقية واللوجيستيكية.

وتحسين جاذبية الجهة أكثر فأكثر وتقوية تنافسية اقتصادها وخلق مناطق صناعية ومناطق حرة جديدة وإنعاش المناطق الموجودة في المدن المؤهلة لذلك، خاصة بعد انضمام مدينة الحسيمة التي تمتلك مقومات مهمة قادرة على منح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف وسط هتافات حوالي 5 آلاف شخص من أعضاء حزبه ومؤيديه، أن برنامجه الانتخابي ذو بعد محلي ووطني، مؤكداً على أن تطوير وتنويع الاقتصاد بالمنطقة يستدعي أيضاً وضع برامج تأهيل خاصة للمشروعات المتوسطة والصغرى والصغيرة جداً، التي بإمكانها توفير فرص عمل جديدة وتشجيع المبادرات الحرة للشباب.

واستقطاب خريجي المعاهد والجامعات ومؤسسات التدريب والتأهيل المهني وتحسين موارد الجماعات الترابية، وكذا تنويع وتجويد مناخ الأعمال، مع إتاحة الفرصة لهذا النوع من المشروعات – القليلة الإمكانات- من الاستثمار في قطاعات واعدة كمجال الطاقات المتجددة والخدمات عن بعد واللوجستيك والالكترونيك والمناولة الصناعية.

زعيم حزب العدالة والتنمية شدّد أيضاً على أن الاقتصاد المتوازن بجهة طنجة تطوان يتطلب وضع مقاربات تنموية قطاعية لدعم الزراعة والارتقاء بها إلى مستوى قطاع استثماري بمواصفات اقتصادية حديثة مع تشجيع المستثمرين عبر آليات تحفيزية، على ضخ رؤوس أموال قادرة على إخراج المجال من طابعه التقليدي المعيشي إلى قطاع قائم الذات يطلع بدوره كاملا كأحد مقومات الاقتصاد الوطنية وأساس التنمية الاجتماعية.

الديمقراطي الوطني

على صعيد منفصل أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني عبد الله القادري، في مؤتمر جماهيري بمدينة أغادير (وسط) حضره حوالي 3 آلاف من أنصاره وأعضاء حزبه، على أن تعزيز التنمية المحلية لا يستقيم إلا بالاهتمام بالعالم القروي وتمكينه من كافة الوسائل الكفيلة باللحاق بركب التطور الحضري.

وأضاف إن الحزب حرص في برنامجه الانتخابي على إيلاء أهمية بالغة للعالم القروي من أجل تمكينه من الوسائل الكفيلة باللحاق بركب التنمية، مبرزاً أن الحزب يقدم حلولاً ومقترحات عملية لتجاوز القصور الكبير في التجهيزات والبنيات التحتية في الوسط القروي.

وأشار إلى أن تفعيل التنمية القروية رهان مركزي يتعين بلوغه، لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي وتنموي حقيقي، من دون تجاوز التباينات بين الوسطين القروي والحضري، في كافة مناحي الحياة العامة، مؤكداً على أن الحزب يركز جهوده حالياً على تعزيز التنمية المحلية والنهوض بالبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، لأنها السبيل الأمثل، للنهوض بالإنسان وتحقيق تطلعاته المشروعة من أجل العيش الكريم.

الأمين العام لحزب العمل محمد الدريسي، دعا خلال ندوة مفتوحة بمراكش، الأربعاء، إلى تعاقد جديد بين المجالس المنتخبة والسلطات المحلية والمجتمع المدني المحلي بهدف تعزيز التشاور والتوجيه والمساعدة على تطوير القدرات والكفاءات المحلية، مؤكدا على أن الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية، المقررة في 4 سبتمبر المقبل، تكتسي أهمية خاصة لكونها تشكل أول تجربة في إطار الدستور الجديد والقوانين التنظيمية الجديدة.

وبصفة خاصة القانون المتعلق بالجماعات الذي يكرس مبادئ الحكم المحلي الجديد، كأحد المداخل الرئيسية لإرساء قواعد التدبير الحر والشفاف والنزيه، والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي جاء بالعديد من الإصلاحات المهمة تؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الوطني في المغرب.

Email