13
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، عن موافقة مجلس الحكومة على مشروع اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والمنظم للعطاءات والمناقصات الحكومية، ومشاريع المقاولات العامة، وذلك بعد 13 شهراً من مطالبات عدد من أحزاب المعارضة بتنظيم قطاع المناقصات والعطاءات والتوريدات الحكومية لوضع حد للفساد المستشري به.
وأوضح الخلفي أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، كان قد تقدم بمشروع القانون لمجلس الوزراء أول العام الجاري، وتم مناقشته في إطار التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور، من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية – المناقصات- بشفافية وضمان تكافؤ الفرص، وضمن إجراءات وآليات تحكمها قوانين واضحة لا استثناء فيها.
