ضغوط لإجبار السبسي على التراجع عن قانون الإرهاب

يواجه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ضغوطاً متزايدة لإثنائه عن التوقيع على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المعروض حالياً على اللجنة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب أواخر يوليو الماضي.

وتشير مصادر محلية إلى وجود تنسيق بين منظمات غير حكومية محلية وأجنبية بهدف إحراج السلطات التونسية، كما تقود أحزاب وشخصيات سياسية تونسية قريبة من قوى الإسلام السياسي ومن المحور الإقليمي المرتبط بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين حملة معادية لقانون مكافحة الإرهاب وكذلك لمشروع قانون المصالحة الوطنية، عبر الإيحاء بأن تونس تشهد تراجعاً عن أهداف الثورة واستسلاماً لمطالب أطراف سياسية وأمنية واقتصادية من بقايا النظام السابق.

ولعل ما يلفت الانتباه أن أغلب المحسوبين على الرئيس السابق المنصف المرزوقي يقفون ضد قانون مكافحة الإرهاب، كما أن نواباً قريبين منه رفضوا التصويت لصالح المصادقة على القانون واكتفوا بالتحفظ، ومن بينهم عماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه المرزوقي.

افتقار ضمانات

إلى ذلك، اعتبرت ثماني منظمات غير حكومية في بيان مشترك لها، أن «قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال يشكل خطراً على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات». وقالت هذه المنظمات وعلى رأسها منظمة العفو الدولية «آمنستي» ومحامون بلا حدود «بلجيكا» والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومركز كارتر، إن «القانون الجديد يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة على الأشخاص، ويسمح بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من ستة إلى 15 يوماً، فضلاً عن إمكانية عقد المحاكم جلسات غير علنية لا يحضرها الشهود لعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة».

ورأت المنظمات الموقعة على البيان المشترك أن «القانون يعرّف الإرهاب بطريقة فضفاضة وغامضة ويحوي قائمة للأعمال الإرهابية بشكل ربما يتسبب تعريف البعض منها في قمع أعمال ليس لها طابع إرهابي على غرار التظاهرات السلمية التي ترافقها بعض الفوضى».

تغييب منظّمات

في السياق، أبان نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن «قانون مكافحة الإرهاب لم يحظ بالوقت الكافي للمصادقة عليه إنما أنجز في فترة وجيزة للغاية، مشيرا إلى أن «لجنة التشريع العام لم تتمكن من الاستماع لكل الأطراف بل اكتفت فقط بالاستماع للجهات الرسمية وغيّبت المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني». وأضاف الشواشي خلال مؤتمر صحافي، أن «أعضاء الحزب قدموا 39 مقترحاً من أجل تعديل القانون أهمها ضمان شروط العدالة لكن معظم هذه المقترحات قوبل بالرفض، ولم يتم إلا قبول 8 مقترحات فقط».

لا تحالف

أكد الأمين العام لحزب حركة «نداء تونس» محسن مرزوق، انه «لا وجود لأي نية للتحالف مع حزب حركة النهضة في الانتخابات البلدية المقبلة»، مشدداً على أن حركته تستعد لدخول الانتخابات والفوز بها. وقال مرزوق، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي، إن «التعمق في هذا الموضوع سيكون عند اقتراب الموعد الانتخابي». وتأتي تصريحات مرزوق بعد تأكيد القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي الأسبوع الماضي عن إمكانية خوض حزبه مع حزب حركة «نداء تونس» غمار الانتخابات البلدية بقائمة موحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز