وزير الداخلية المغربي :الاستحقاقات الانتخابية ستتم بشفافية
■ مغربيات يسرن أمام لافتة لحزب العدالة والتنمية | البيان
أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن الاستحقاقات الانتخابية ستجرى بشفافية كاملة في وقت دعت منظمات حقوقية الحكومة إلى التزام مسؤولياتها تجاه الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن وحماية الحريات الفردية التي ينص عليها الدستور وملاحقة مرتكبي العنف والداعين إليه قضائياً، بينما أنهت الأحزاب الرئيسة في البلاد استعدادتها للاستحقاق المقرر في سبتمبر المقبل.
وأعلن رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد الإله بنكيران عن خوض 20 ألف مرشح من الحزب للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، وهو ما يمثل 80 في المئة من الدوائر الانتخابية بالمملكة المغربية.
وأضاف بنكيران خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، في العاصمة الرباط، لإعلان الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب، إن تغطية الحزب للمدن والجهات ستبلغ 100 في المئة من المقاعد فيما ستكون تغطية القرى 60 في المئة. وأشار إلى أن حزبه فقط القادر على تقديم ترشيحات في كل الدوائر، في ضوء تغطية تحكمها معطيات سياسية مدروسة، حيث لم يقبل الحزب أي مرشح يتقدم إليه، وإنما كان الانتقاء صارماً يضمن النزاهة والعطاء وخدمة الجماهير.
14.5 مليوناً
من ناحيته أكد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستتم في شفافية تامة وفقا للبرنامج الزمني المحدد، 7 أغسطس و4 سبتمبر و 2 أكتوبر، بإشراف وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية.وأضاف حصاد أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير القانونية والتنظيمية لزيادة تمثيل المرأة في المجالس الجهوية لتصل 37 في المئة عام 2015، مقارنة بـ 2 في المئة عام 1997. وأشار إلى أن عدد المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية حوالي 14.5 مليون مغربي متوقعا ارتفاع نسبة التسجيل خلال الأيام المقبلة والممتدة حتى 20 أغسطس القادم.
دعوات
وفي الأثناء دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة التزام مسؤولياتها تجاه الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن والحق في الحياة والسلامة الجسدية، وحماية حرياتهم الفردية التي ينص عليها الدستور وملاحقة مرتكبي العنف والداعين إليه قضائياً.
وطالبت المنظمة في بيان صحافي، بفتح تحقيق نزيه في واقعة الاعتداء على صحفي ومواطن من جانب عدد من أفراد الأمن مطلع شهر يوليو الجاري دون وجه حق، كما أعربت عن قلقها الشديد بخصوص أوضاع المهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب، داعين الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته تجاه دخول المهاجرين إلى بلدانهم.
تجريم
دعت حركة ضمير الحكومة المغربية إلى وضع تشريع يجرم التكفير والتحريض على ازدراء الأديان. وأوضحت الحركة في بيان صحافي، أن استغلال الدين سلاحاً في المجال السياسي أو الفكري يقود حتماً إلى الكارثة، وأي تراخ أو تواطؤ سيجر على المغرب الفتن الطائفية والمذهبية التي تفتك بالعديد من المجتمعات الشرقية.
