ملامح اتفاق على هدنة إنسانية في اليمن

برزت ملامح اتفاق على هدنة إنسانية في اليمن أمس مع استمرار المعارك على الأرض بين المقاومة الشعبية والحوثيين، في حين قصفت طائرات التحالف الحربية المقر العام لحزب المؤتمر الشعبي في صنعاء ومقار لقيادات أخرى من الانقلابيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس أن »مجلس الوزراء عقد اجتماعاً في الرياض برئاسة نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح ناقش عدد من القضايا من بينها الهدنة الإنسانية المقترحة من قبل الأمم المتحدة«. وأضافت أن الاجتماع »استعرض نتائج اللقاءات مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ورسالته الخاصة بالهدنة الإنسانية وآليتها وسبل تفعيل قرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بالشأن اليمني«. ونقلت عن المجتمعين أن »تفعيل الهدنة مرتبط بالواقع الإنساني الذي تعيشه الكثير من المناطق داخل اليمن، وهي في حال إقرارها ستكون من أجل الإنسان اليمني الذي يعاني ويلات الحرب وقساوة الظروف التي تسببت بها الميليشيات المسلحة«.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الرئاسة اليمنية راجح بادي إن الحكومة تجري مشاورات للحصول على ضمانات لنجاح الهدنة. وأضاف بادي أن »الآلية التي طرحتها الحكومة لتنفيذ القرار رقم 2216 تطالب بضمانات حقيقية بأن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها«، مشيراً إلى أن »المحادثات جارية لرفع الحصار عن عدن وتعز ولحج والضالع«. وذكر بادي أن »الهدنة الإنسانية ستستمر حتى نهاية عيد الفطر«، الذي يفترض أن يبدأ في 17 يوليو الجاري.

موقف هادي

وبالتوازي، اجتمع الرئيس عبدربه منصور هادي بنائبه ومستشاريه والوزراء وعدد من أعضاء مجلس النواب وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية. وبحث هادي وإياهم التطورات الميدانية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن هادي تأكيده على الحكومة »ضرورة تقديم أوجه الدعم إلى المدنيين في مختلف المحافظات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والأدوية من أجل تخفيف معاناتهم نتيجة الحصار المطبق عليهم من قبل ميليشيات الحوثي وصالح«.

وأضاف أن »تحقيق الأمن والاستقرار يعد مطلباً أساسياً«، متعهداً تقديم »الدعم الكامل للمساعي والجهود الدولية التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المستندة للمرجعيات الأساسية وتنفيذ القرار الدولي 2216«. وأردف أن »الحكومة بذلت خلال مراحل الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن جهودها مقرونة برغبة صادقة للتشاور المستفيض مع مختلف الأطراف السياسية بغية الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني«.

الوضع الميداني

ميدانياً، قصف طيران التحالف العربي المقر العام في صنعاء لحزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه صالح. وأوقع الهجوم الليلي »قتلى« في صفوف الكوادر وحراس المبنى الواقع في حدة جنوب العاصمة اليمنية.

كما قصفت طائرات التحالف منزل وكيل الأمن القومي السابق عمار محمد عبدالله صالح، نجل شقيق صالح. واستهدف القصف منزل محافظ صعدة الأسبق اللواء يحيى الشامي، وهو والد نائب رئيس الأركان المنتمي للحوثيين زكريا الشامي، فيما استهدفت أيضاً مقرات عدد من قادة الحوثي منهم قائد الشرطة الجوية عبدالسلام الكبسي والقيادي فارس الحباري وقائد الامن المركزي السابق عبدالملك الطيب في حي الأصبحي جنوب العاصمة. وواصل التحالف غاراته خصوصاً على المواقع العسكرية التابعة للمتمردين وعلى مدينة عمران إلى الشمال ومدينة المخا الواقعة عند مضيق باب المندب عند منفذ البحر الأحمر.

جوازات السفر

إلى ذلك، استولت ميليشيات مسلحة تابعة للحوثيين وصالح على جهاز الإصدار الآلي الخاص بإصدار الجوازات من مبنى المصلحة في شارع خولان بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر إن المسلحين التابعين للميليشيات الحوثية وصالح سطت على جهاز الإصدار الآلي بأوامر عليا من الجماعة وأعادوه بعد أربعة أيام. وأفادت أن الاستيلاء المؤقت على الجهاز له علاقة بعملية إصدار محتملة لعدد من الجوازات تحيطها الجماعة بسرية تامة.

 

الخلافات تضرب تحالف الحوثيين

ذكرت مصادر سياسية في صنعاء أن الانقلابيين الحوثيين، ومن خلال ما يسمى »اللجنة الثورية«، يدرسون إصدار سلسلة قرارات بإعادة هيكلة مناصب الدولة اليمنية المدنية والعسكرية، منها وزارات سيادية، وسيتم بموجبها عزل قيادات موالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وربما تطال الحرس الجمهوري. وأشارت المصادر إلى أن المتمردين بدأوا في تعيين الموالين لهم في قيادات الدولة اليمنية من المؤسسات المدنية والعسكرية، وإقصاء الآخرين.

وقالت مصادر مطلعة إن ما يسمى »اللجنة الثورية« الحوثية تدرس اتخاذ قرارات حساسة تستهدف إعادة هيكلة المناصب الإدارية والعسكرية في الدولة، منها وزارات سيادية أغلبها يستهدف قيادات موالية لصالح، وتتضمن القرارات تغييرات وزارية ومناصب عسكرية بالحرس الجمهوري الموالي لصالح، ووضع أشخاص موالين للحوثي. ولفتت إلى أنه من شأن تلك القرارات أن تشعل الخلاف المؤجل، وربما يفجر الموقف بين الحوثي وصالح.

وأصدر الانقلابيون منذ يومين قرارات بتعيين رؤساء جامعات ونوابهم من الموالين لهم وعزلوا القيادات السابقة. وبدأت وسائل إعلام الطرفين تتبادل الاتهامات، وكل يحمل الآخر مسؤولية ما يجري ويتهجم على قيادات الطرف الآخر. وأوضحت مصادر أن خلافات الحليفين الحوثي وصالح لم تعد سراً، حيث خرجت إلى العلن عبر وسائل إعلامهما. وأشارت في هذا الصدد إلى تحذير أمين عام حزب المخلوع صالح، عارف الزوكا، الحوثيين من سياسة الإقصاء والتهميش التي قال إنها »ستدخل البلاد في معمعة الفوضى«.

 

حفظ سلام

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن هناك شروطاً لإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى اليمن أهمها تنفيذ الاتفاقات ووقف إطلاق النار. وشدد في تصريحات على أنه لا يمكن إرسال قوات في ظل وجود اشتباك عسكري. وقال إنه »عندما يتم تنفيذ القرار 2216 ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية وسوف يتم طلب مراقبين للإشراف على الانسحاب الحوثي«. البيان

 

اجتماع

عقد مجلس الشؤون السياسية والأمنية في السعودية اجتماعاً برئاسة ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز. واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما بحث المجلس عدداً من الموضوعات السياسية والأمنية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. البيان

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز