الصيد أمام البرلمان غداً لتبرير حالة الطوارئ
تونس تفكك خلية إرهابية في جربة
■ الرئيس التونسي أثناء تقليده والي سوسة الجديد مهامه | من المصدر
فككت السلطات التونسية خلية ارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في مدينة جربة وأعلنت الوحدات الأمنية ببن قردان أمس، إلقاء القبض على عنصرين كانا ينويان الفرار إلى ليبيا على علاقة مباشرة بموقوفين آخرين كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية بجربة، في حين يعتزم رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الوقوف أمام البرلمان لتفسير قرار إعلان حالة الطوارئ.
وتفيد المعطيات بأنه تم إلقاء القبض على المتهمين في أحد نقاط التفتيش في منطقة بن قردان (جنوب شرق)، قبل أن يتحولا إلى المعبر الحدودي براس جدير.
وقبل ذلك بساعات أعلن عن الكشف عن خلية إرهابية في جزيرة جربة (500 كلم جنوب شرق العاصمة) كانت بصدد الإعداد لتنفيذ مخطط إرهابي، قالت تقارير إعلامية إنه كان يستهدف مطار تونس قرطاج الدولي.
وعلى الصعيد، تمكنت وحدات الجيش التونسي في المنطقة العسكرية العازلة أمس، من إيقاف سيارتين تونسيتين وثلاث سيارات ليبية. وقال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي، إنه بعد تفتيش السيارات الليبية تم حجز أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف وكميات من الذخائر.
11 متهماً
وكانت الوحدة المختصّة في مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة، أمس، نقلت 11 متّهماً في حادثة سوسة الإرهابية من بينهم امرأة من مقر توقيفهم إلى مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للتحقيق معهم.
الصيد والبرلمان
وأعلن خالد شوكات مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، أن مكتب المجلس قرر خلال اجتماعه، أمس، عقد جلسة عامة استثنائية غداً الأربعاء بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد، مشيراً إلى أن هذه الجلسة ستخصص للنقاش حول مسألة إعلان حالة الطوارئ.
ولاحظ في هذا الصدد أن مجلس نواب الشعب متمسك بلعب دوره في صون أسس النظام الديمقراطي وأن يحقق إعلان حالة الطوارئ الغايات المرجوة منه دون المس بالأسس المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
وينتظر أن يجيب الصيد عن أسئلة النواب المتعلقة بمبررات فرض حالة الطوارئ، وكذلك بالوضع الأمني العام والتهديدات الإرهابية والأزمة الاقتصادية.
تأمين السياحة
أكد وزير الداخلية التونسي محمد الناجم الغرسلي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفنادق التي لا تلتزم بمنظومة التأمين الذاتي. وأوضح أن وزارة الداخلية وتنفيذاً لتعليمات لجنة التنسيق والمتابعة الخاصة بهجوم سوسة.
إعلان حالة الطوارئ بين مؤيد ورافض ومشكّك
تشهد تونس جدلاً واسعاً حول إعلان حالة الطوارئ في البلاد، واختلف التونسيون بين مؤيد للقرار الرئاسي ورافض له وبين مشكك في دوافعه ونتائجه، وأجمعت الأحزاب المشتركة في الائتلاف الحاكم (تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس) على مساندتها لإعلان الطوارئ.
فقد اعتبرت بشرى بلحاج حميدة القيادية في حزب نداء تونس أن إعلان حالة الطوارئ هو قرار اضطراري يوحي بخطورة الوضع الذي تعيشه البلاد، وأوضحت أن الدولة والديمقراطية في تونس اليوم في خطر وعلى الشعب التونسي أن يحس بحجم هذا الخطر. وبينت أن التعبئة الشعبية التي تحدث عنها الرئيس التونسي تعني تجند المواطنين ومساعدة الأمنيين في رصد تحركات الإرهابيين لتجنب أي عملية إرهابية مقبلة ستجعل الدولة تنهار.
«النهضة» تتفهّم
وأكدت حركة النهضة أنها تتفهم قرار الرئيس الباجي قائد السبسي نظراً للتهديدات والعمليات الإرهابية التي ألحقت أضراراً بالغة بأمن البلاد واستقرارها واقتصادها، والتي تحتاج إلى مواجهة شاملة وطويلة.
قرار في محلّه
ورأى رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب محسن حسن، أن قرار إعلان حالة الطوارئ قرار في محله، مؤكداً أنه تم بالتشاور بشأنه مع حزبه. وشدّد على أن وحدة البلاد باتت مهدّدة في ظل التوتر على الأراضي الليبية وكذلك الوضع الداخلي ووجود تهديدات إرهابية حقيقية، مؤكدا أن تواصل الأمر على ما هو عليه غير ممكن.
وقالت رئيسة كتلة حزب آفاق تونس بمجلس نواب الشعب (البرلمان) ريم محجوب إن الباجي قايد السبسي قام بدوره كرئيس للدولة بعد أن نبهَ في كلمته للشعب التونسي من الخطر الحقيقي الذي تواجهه البلاد، وعبّرت محجوب عن مساندتها للقرار.
«الشعبية» ترفض
بالمقابل أعلنت الجبهة الشعبية أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلم الناطق الرسمي حمة الهمامي بإمكانية تطبيق حالة الطوارئ قبل إعلانها رسمياً بثلاثة أيام وهو ما رفضته الجبهة التي اعتبرت الإجراء منفذاً لضرب الحريات.
وذكر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ان قانون سنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ فيه مخالفة صريحة للدستور، وضرورة الإسراع بوضع إطار قانوني جديد للطوارئ.
تخوّف
وعبّر الأمين العام لحزب التيار الوطني الديمقراطي محمد عبو عن تخوفه من أن يؤدي إعلان حالة الطوارئ إلى ضرب الحريات في تونس، مشيرا الى أن الإرهاب آفة سننتصر عليها في حين أنّ المشروع الديمقراطي لا ينبغي التفريط فيه.
