السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان: العالم كله في دائرة الاستهداف

إجماع عربي على حصار الإرهاب وقطع مصادر تمويله

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

شدّد بيان عربي مشترك على ضرورة فرض حصار محكم على جماعات التطرّف يقطع عنها التمويل، ووضع استراتيجيات مدروسة تروّج للقيم السمحة، وفيما دعت دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان إلى محاربة الأفكار الهدامة، حذّرت المملكة العربية السعودية من أنّ العالم كله في دائرة الاستهداف الإرهابي.

وطالب بيان عربي صادر عن المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والجزائر والمغرب بفرض حصار محكم على الجماعات الإرهابية، من خلال منع مختلف صور الدعم عنها، خاصة التمويل، وتوفير الملاذات الآمنة والتصدّي للدعاية الإعلامية التي تشعبّت باستخدام وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة المتطورة، التي تمجد أفكار الجماعات الإرهابية ومناهجها، داعية إلى وضع استراتيجيات مدروسة تروّج للقيم السمحة المشتركة بين الأديان والعقائد، وتؤسّس لعمل منظّم يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار التنظيمات المتطرّفة.

أنماط تهميش

وشدّد بيان مشترك ألقاه عمرو رمضان السفير المصري لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان، أهمية التصدي لأنماط التهميش وازدواجية معايير حقوق الإنسان القائمة في الغرب، وغياب العدالة الدولية والمظالم الواقعة على بعض الشعوب، موضحاً أنّها «عوامل مهمة تشكل بيئة دولية مواتية للجوء للعنف والإرهاب».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السفير، أنّ «الدولة وهي بصدد محاربة ظاهرة الإرهاب بما لها من اختصاص أولي قائم على حماية مكونات وجودها من شعب ومؤسسّات حكم وإقليم، يتعيّن عليها الالتزام بقواعد القانون الداخلي وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وطالب البيان بتوثيق التعاون الإقليمي والدولي ومشاركة الأطراف المعنية للتعامل المنهجي مع الأسباب الكامنة لظاهرة الإرهاب، منوّهاً بأهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في التصدي لظاهرة الإرهاب.

نجاح سياسة

من جهتها، أعربت دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس عن بالغ تقديرها للدعم الدولي لها إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن السفير جمال الغنيم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظّمات الدولية في ندوة نقاشية ضمن أعمال الدورة 29 للمجلس، أنّ «هذا الدعم يمثّل رافداً آخر من روافد القوّة الكويتية في مواجهة الإرهاب»، معتبراً مساندة الدول الشقيقة والصديقة انعكاساً مباشراً لنجاح السياسة الخارجية لدولة الكويت، التي تقوم على أسس متينة، وأبرزها المساهمة في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار العالمي والتنمية المستدامة.

وشدّد الغنيم على أهمية مناقشة آثار الإرهاب على التمتّع بحقوق الإنسان في الظروف الحساسة التي يمر بها العالم، مضيفاً أنّ «ضرب يد الإرهاب أحد بيوت الله وما يمثله من خروج عن شريعة الدين الإسلامي الحنيف بسفك دماء الأبرياء الآمنين وقتل النفس التي حرم الله، إنما هو محاولة يائسة وسلوك شرير ومشين، هدف إلى شق وحدة المجتمع الكويتي.

محاربة أفكار

وأبان أنّ الكويت تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 18/ 16، وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية كوسيلة لحرمان المجموعات المتطرّفة من أي مبرّر للتطرّف العنيف على أساس التمييز العرقي أو الديني، مشدّداً على أنّ الكويت تؤكد ضرورة محاربة الأفكار الهدامة التي تقوم عليها الجماعات الإرهابية وتدين التحريض على الكراهية، وتدعو إلى إيجاد مرجعية دولية لعمل ممنهج ومنظّم، يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار هذه التنظيمات المتطرّفة. وقال إنّ «الكويت أصبحت من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب».

دائرة استهداف

في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية أنّ «الإرهاب لا دين ولا جنسية ولا وطن له»، محذرة من أنّ «العالم كله في دائرة الاستهداف، وأنه لن تتوقّف هذه المآسي إلّا بمزيد من التكاتف الدولي بجهود مساندة للجهود المحلية لصد عدوان تلك الجماعات المتطرّفة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن د. خالد الغنام عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال مناقشة المجلس «آثار الإرهاب»، أنّ «المملكة حرصت من خلال مواجهتها الإرهاب على تطوير جهود وأساليب ملاحقة الأطراف المتورّطة في مثل تلك الأنشطة وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم المستحق»، فضلاً عن الإعلان عن قوائم المطلوبين للمثول أمام العدالة.

وبيّن أن «الأهداف الاستراتيجية تتمثّل في تعزيز الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال والبناء المعرفي والسلوكي للمستفيدين من برامجه، وتعزيز فرص الاندماج للمفرج عنهم في قضايا الإرهاب وبناء المعرفة بظاهرتي التطرّف والإرهاب، وإيجاد الممارسات الفضلى في المعالجة الفكرية وإعادة الدمج». ووزع وفد المملكة في مجلس حقوق الإنسان بياناً إحصائياً تاريخياً بأبرز الجرائم الإرهابية التي ارتكبت في السعودية من 1965 وحتى 2015.

عنصرية

أعربت المجموعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة عن أسفها واستغرابها لانتشار ظاهرة العنصرية في دول تدعي التقدّم الحضاري وإعلاء حقوق الإنسان. وقالت انتصار بن عطية الله مندوبة البعثة التونسية لدى جنيف أنّ «الإنسان العربي هو الضحية الأبرز»، مؤكدة أنّ «القضاء على ظاهرة العنصرية لن يتأتى إلا بالتجريم الحاسم لتلك الممارسات ومعاقبة مرتكبيها». ودعت المجموعة العربية مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بذل الجهد اللازم من أجل الإسهام في القضاء على العنصرية.

Email