بروفايل
هشام بركات.. تاريخٌ في إرساء دعائم العدل
ولد المستشار هشام محمد زكي بركات في عام 1950 وتدرّج في مناصب القضاء حتى تولى منصب النائب العام في مصر في يوليو 2013 خلفا للمستشار عبد المجيد محمود المستقيل، وأدى بركات اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت للبلاد حينها المستشار عدلي منصور ليصبح بذلك ثالث نائب عام بعد «ثورة 25 يناير»، وأول نائب عام بعد 30 يونيو، ويعد هشام بركات من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء المصري.
تخرّج هشام بركات في كلية الحقوق عام 1973، وعيّن وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيساً بمحكمة الاستئناف لينتدب فيما بعد رئيساً للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة 4 سنوات ارتبط فيها اسمه بعدد من القضايا الشهيرة.
وتولّى العديد من المناصب داخل سلك القضاء، إذ عيّن وكيلاً للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، انتدب بعدها رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة تقارب أربع سنوات.
واصل بركات مشواره في تسلق سلم القضاء، حيث عيّن رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة وأدى اليمين الدستورية نائباً عاماً في يوليو 2013 أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور خلفاً لزميله المستقيل المستشار عبد المجيد محمود ليكون النائب العام الثالث بعد «ثورة 25 يناير».
وأصدر النائب- العام الراحل هشام بركات قراراً بحظر النشر في قضايا عدة أثارت جدلاً على الساحة السياسية من أهمها التحقيقات في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخــوان وقضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة أثناء اقتحام قرية كـرداسة، وقضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطـاع الأمن الوطني، وقضية أحداث كنيسة الوراق وغيرهـا من القضــايـا التي كــــان آخرها قضيــة تلقّي النشطاء السياسيين والمنظّمات الحقوقية والأحزاب تمويلات من جهات ودول أجنبية والمعروفة إعلامياً بـ«القضية 250» والتي تمّ حظر النشر فيها.
