حظر تجوّل جنوب تونس إثر اشتباكات عشائرية

فرض سلطات الأمن في تونس حظر تجوّل جنوبي البلاد بسبب الاشتباكات العشائرية، فيما علمت «البيان» أنّ الحكومة شكّلت لجنة وطنية رفيعة المستوى بهدف إعداد خطّة لمكافحة الإرهاب.

وفرضت السلطات التونسية مساء أول من أمس حظر التجوّل بكل من منطقتي القلعة وجمنة من ولاية قبلي من الساعة الثامنة ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً، إثر الاشتباكات التي نتج عنها إصابة خمسة عناصر أمن تم نقلهم إلى المستشفى، وإصابة 36 في صفوف المواطنين بعد اندلاع اشتباكات عشائرية.

وقال مسؤولون محليون أمس إنّ «الوضع خطير جدا داخل المنطقتين بعد بروز بوادر الفتنة بين العشائر في منطقتي القاعة وجمنة بسبب صراع بين أسرتين حول قطعة أرض فلاحية». وأعلن وزير الدولة المكلف بالشؤون الامنية رفيق الشلي عن قرار الحكومة بفرض حظر التجوال فى منطقتي جمنة والقلعة من ولاية قبلي، وتستثنى من هذا القرار الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي. إلى ذلك، أكّد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب وعضو مجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي، أنّ «المواجهات بين سكان منطقتي جمنة والقلعة غير طبيعية»، متهما أطرافا خارجية بمحاولة إثارة النعرات الطائفية وبث الفتنة في البلاد. وشدّد على ضرورة تفويت الفرصة على محاولي الاصطياد في المياه العكرة بالمزيد من الوحدة الوطنية والاحتكام إلى القانون في حل الخلافات.

مواجهة عشائرية

إلى ذلك، ارتفع عدد المصابين في الاشتباكات العشائرية التي تجدّدت بين سكان منطقتي القلعة وجمنة من ولاية قبلي إلى 21 شخصا، ما استوجب تدخل قوات الجيش الوطني لفض النزاع والسيطرة على الوضع فيما تم تحويل الجرحى إلى مستشفيات المناطق المجاورة. ودعت وزارة الداخلية أهالي الجهة على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد علي العروي لتغليب المصلحة الوطنية، متوجهة بنداء لعقلاء المنطقة للتدخل ونبذ كل مظاهر الخلاف والعنف.

تنسيق أمني عسكري

في الأثناء، اعتبر وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي، أنّ «تحذيرات بعض الدول الأوروبية لرعاياها عدم زيارة تونس يعد أمراً عادياً»، مشيراً إلى أنّ مثل هذه التحذيرات تحدث في أغلب البلدان الاوروبية والاجنبية.

وأعلن الغرسلي أنّ «المؤسستين الأمنية والعسكرية قامتا بوضع العديد من الخطط التنسيقية على المستوى الميداني والاستعلاماتي لمواجهة الإرهاب»، داعيا إلى مزيد من التنسيق بينهما لتجنيب البلاد أية مخاطر أو تهديدات إرهابية.

وحول الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية، قال الغرسلي إنّ «التهديدات الكبرى التي تواجهها تونس تأتي من الوضع الأمني المتدهور في ليبيا»، مبيناً أنّ «الكشف عن العديد من مخازن الأسلحة في الفترة الأخيرة جنب البلاد عمليات إرهابية أخرى».

توقيف مشتبه

على الصعيد، أعلنت تونس توقيف مغربي ثان مشتبه به في الهجوم الدموي على متحف باردو الذي أسفر عن مقتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي، وتبناه تنظيم «داعش». وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم الوزارة، إنّ «المغربي نور الدين النايبي الذي شارك بشكل غير مباشر في الهجوم على متحف باردو في 18 مارس الماضي تمّ ايقافه في معبر راس الجدير على الحدود بين تونس وليبيا». وأوضح أنّ «الموقوف كان عائداً إلى تونس من ليبيا، وأنّه يحمل جواز سفر مزوّراً.

لجنة دحر الإرهاب

كما علمت «البيان» من مصادر مطلعة أنّ «الحكومة التونسية شكّلت لجنة رفيعة المستوى بهدف إعداد خطّة وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرّف». وقالت المصادر، إنّ «مؤسسة الرئاسة تقف وراء بادرة تشكيل اللجنة التي تتكون من ممثلين عن أجهزة الدولة ووزارات السيادة وخبراء أمنيين وعسكريين، وتهدف لتحديد مشروع برنامج عمل في إطار رؤية وطنية شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرّف التي تمثّل تحدّياً حقيقياً أمام البلاد»، مضيفة أنّ «اللجنة ستعرض مشروع المخطّط الذي تتولى إعداده على الحكومة قبل يوليو المقبل».

رفض

طالب ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض في تونس بكشف محتوى مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في واشنطن خلال زيارة الرئيس الباجي قايد السبسي الأسبوع الماضي للولايات المتحدة، والمتعلقة بتصنيف تونس كحليف أساسي لأميركا خارج حلف الناتو.

وقال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة إنّ «الحكومة مطالبة بكشف محتوى هذه المذكرة أمام الرأي العام»، مضيفا أنّ «هذا التصنيف لا بد أن يعرض على المناقشة أمام نواب مجلس الشعب لأنه يهم مسألة متعلقة بسيادة البلاد»، مشيراً إلى رفض عقد تونس تحالفات أو الدخول في محاور أو شبه محاور مع أي طرف كان سواء الولايات المتحدة أو الحلف الأطلسي أو غيرهما.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز