المصرف المركزي: ليبيا تسير إلى الهاوية
طالب المصرف المركزي الليبي بتوحيد البلاد على جناح السرعة، وأوضح مسؤول في المصرف الذي يلعب الدور الأبرز في تسيير أمور البلاد المالية منذ انقسامها بين السلطتين الصيف الماضي «الكثير من القرارات المتخذة في طرابلس وطبرق مجرد حبر على ورق».
وحذر المسؤول الاقتصادي من أن الصورة مؤلمة وقاتمة، إذا استمرت النزاعات والتجاذبات والاقتتال، وقال: «إذا لم يعد الإنتاج النفطي حتى إلى عتبة 50 في المئة كما كان عليه، فنحن بأم أعيننا نشاهد ليبيا تسير إلى الهاوية».
وقال عثمان بن ساسي الناشط السياسي والعضو السابق في المؤتمر الوطني العام إن الصورة التي تعكسها هذه الحادثة واضحة: الحكومتان في ليبيا، بلا موازنة حقيقية، تواجهان تحديات أمنية معقدة ومطالب شعبية لا يمكن تلبيتها.
وأضاف: «الاحتقان كبير في الشارع الذي بات يدرك أن الحكومتين لا تملكان المال أو الأدوات للقيام بأمور كبيرة. المطلوب تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت، تنهي الاقتتال الحاصل، وتجنب البلاد الغرق في فوضى غير مسبوقة».
وتعهدت القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دولياً بالتصدي لأية محاولة للاعتداء على مؤسسات الدولة بحزم وقوة، بعد تعرض رئيس الحكومة عبد الله الثني إلى محاولة اغتيال في طبرق.
بيان حفتر
وأكدت القوات التي يقودها اللواء خليفة حفتر في بيان أمس دعم قوات الجيش الوطني الليبي والأجهزة الأمنية للحكومة الشرعية وحمايتها من كافة العراقيل والاعتداءات التي تعطل عملها.
وشددت على أن «أي اعتداء على مقرات الحكومة ومؤسسات الدولة السيادية سيواجه بعصا الدولة وأدواتها الرسمية الشرعية وبحزم وقوة».
وأطلق مسلحون الثلاثاء النار على سيارة كانت تقل الثني إثر جلسة مساءلة في البرلمان في طبرق شرق ليبيا، ما أدى إلى إصابة أحد مرافقيه بجروح، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي. وقال شهود عيان لـ«البيان» إن محتجين حاصروا مقر البرلمان في طبرق عندما كان الثني يخضع لجلسة مساءلة من قبل النواب وأطلقوا الرصاص وأحرقوا سيارة حكومية كانت رابضة بالمكان، وتم إبلاغ رئيس المجلس عقيلة صالح بأن الأوضاع تتجه إلى مزيد من التأزم بعد أن قرر المحتجون اقتحام قاعة الاجتماعات الموجودة داخل قاعدة طبرق البحرية، فقام بدوره بدعوة الثني إلى مغادرة المكان خوفاً على سلامته.
مغادرة الثني
وأضاف شهود العيان أن المحتجين المجهولين كانوا في حالة اندفاع قصوى يرفعون شعارات تدعو إلى إقالة الثني وحل حكومته، وأن الوضع كان شديد التوتر، ما دفع بالبرلمان إلى قطع جلسة المساءلة والسماح لرئيس الحكومة المؤقتة بالمغادرة، وبعد أن استقل الثني سيارته مرفوقاً بعناصر الحماية الشخصية تعرّض إلى محاولة اغتيال من خلال إطلاق النار على السيارة من قبل من وصفتهم الحكومة بالمجهولين.
واتهمت الحكومة المؤقتة رجل الأعمال الليبي وعضو المجلس الانتقالي السابق حسونة طاطاناكي بقيادة حملة إعلامية ضد الثني من خلال قناته التلفزيونية «ليبيا أولاً» الموالية لعملية الكرامة والتي تطلق على نفسها شعار قناة الجيش والشرطة. وقالت في بيان لها إن حملة «قناة ليبيا أولاً» ضدها سببها «مآرب شخصية لمالكها، بسبب رفض طلبه تولي رئاسة محفظة ليبيا للاستثمار والبالغ رصيدها 67 مليار دينار ليبي» (50 مليار دولار).
واتهمت الحكومة القناة بترويج «أخبار كاذبة من أجل إثارة الفتنة والبلبلة في جلسة مساءلة الحكومة» وفق تعبيرها. ووصفت ما تداولته القناة عن طرد رئيس وأعضاء الحكومة من جلسة المساءلة، بأنها أخبار «عارية عن الصحة وتندرج ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها القناة على الحكومة ورئيسها منذ فترة».
وأوضحت الحكومة أن رئيس مجلس النواب طلب من رئيس الحكومة وأعضائها مغادرة مقر المجلس أثناء جلسة المساءلة، بعد سماع أصوات إطلاق نار خارج قاعة المجلس، وورود معلومات مفادها محاولة بعض المتظاهرين اقتحامها، مطالبة وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار وتداولها.
