شراكة

الملفات الساخنة في المنطقة في صلب أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة أمس أعمال الدورة الـ 24 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي هيمن عليها التداول في الملفات الساخنة في المنطقة: العراق وسوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب، مع التشديد على عمق الشراكة. وقالت منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الجانبين ناقشا في المقام الأول الوضع في العراق وسوريا، فضلاً عن تدفق المهاجرين المتجهين إلى أوروبا من ليبيا ومكافحة الإرهاب وتغير المناخ والتنويع الاقتصادي والطاقة والبحوث والابتكار على جدول الأعمال. من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء لمجلس التعاون. وقال الزياني في كلمة خلال الاجتماع الوزاري المشترك الـ24 بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي إن ذلك يأتي لتحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في التنسيق والتعاون بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في التكامل الإقليمي. وأضاف أن إبرام اتفاقية التعاون في عام 1988 كان عاملاً مهماً في تعزيز العلاقة بين الجانبين والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى الاجتماعات السنوية للمجلس المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والتي كان آخرها اجتماع الدورة 23 الذي عقد في مملكة البحرين في يونيو 2013. وأوضح الزياني أن التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يشمل مجالات عدة منها التعاون المالي والاقتصادي والنقدي والطاقة والتعليم والتعاون بين ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين، إلى جانب مجالات مكافحة تمويل الإرهاب والسلامة النووية والبيئة والأمن الغذائي والنقل.

وبين أمين عام مجلس التعاون أن العام الماضي 2014 شهد بعض التقدم في الحوار المتعلق بالطيران المدني، حيث عقدت الجولة الثالثة للحوار بين الجانبين يومي 18 و19 مايو الجاري في الدوحة، وتوصل الجانبان إلى الاتفاق على أهمية تفعيل فرق العمل المشتركة الخاصة بالنقل الجوي والأمور الفنية كالسلامة والملاحة الجوية والتدريب وتبادل الخبرات والأمن.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد الجولة الرابعة للحوار قبل نهاية العام الحالي لاستكمال الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل في مجال الطيران المدني مشيراً إلى أن مجلس التعاون يهدف إلى أن يستند هذا الاتفاق على مبدأ الأجواء المفتوحة واجتناب السياسات الحمائية. الدوحة - البيان ووام

Email