العبّار يدعو القطاع الخاص العربي إلى مساندة الحكومات
الأردن يعلن اتفاقيات بـ7 مليارات دولار في دافوس
أعلن الأردن خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحر الميت، توقيع العديد من الاتفاقيات وإطلاق مجموعة مشروعات تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار. كما تم إشهار فرص استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتطوير الحضري والسياحة، في وقت أكد رئيس شركة «إعمار» الإماراتية محمد العبار أن على القطاع الخاص العربي أن يتفاعل مع احتياجات المنطقة ومساعدة الحكومات، لافتاً إلى أن هناك صلة ما بين الأمن والاقتصاد.
وحملت إحدى الجلسات الرئيسية في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميّت، شعار «الأردن: انطلاقة متجددة» وشهدت حواراً تفاعلياً تابعه أكثر من ألف مشارك في أعمال المنتدى من أكثر من 50 دولة.
وأعلنت الحكومة الأردنية عن توقيع اتفاقيات وإطلاق مشروعات بقيمة إجمالية تبلغ نحو سبعة مليارات دولار. وتبلغ قيمة الاتفاقيات الموقعة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 5ر2 مليار دولار.
شراكة مع الحكومات
في الأثناء، قال رئيس شركة «إعمار» محمد العبار إن على القطاع الخاص العربي أن يتفاعل مع احتياجات المنطقة «لأننا شركاء ونعمل مع الحكومات بشراكة يجب أن تعود بالنفع على المجتمعات». وأكد ان الشركة حققت نجاحات في استثماراتها في الأردن وخصوصا العقبة، مشيرا إلى ان الحكومة الأردنية سجلت انجازات على مستوى الاقتصاد الكلي «وهذا يحسب للحكومة الأردنية».
وأشار إلى صعوبة الأوضاع في المنطقة وأهمية تحقيق النمو لتجاوز هذه المرحلة وتداعياتها وذلك بالاعتماد على الطاقات الشبابية والتعاون الحكومي في توفير بنية تحتية داعمة للنمو.
وقال العبار ان هناك صلة ما بين الأمن والاقتصاد، وهو أمر مهم للغاية، والأردن حقق نسبة ثلاثة في المئة ويتوقع ان تصل إلى أربعة في المئة وذلك رغم صعوبة الظروف، وهي مرشحة للارتفاع في حال ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا المستثمرين إلى مساندة الحكومات التي وفرت لهم الدعم في بداية عملهم، مؤكدا ان النمو الذي حققه القطاع الخاص ناتج عن مساعدة الحكومات لهم.
سياسات صحيحة
بدوره، قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شكربارتي ان في الأردن إمكانات عديدة، منوها إلى ان نشاطات البنك نمت في الأردن في اخر سنتين خصوصا مع اعتماد الحكومة الأردنية لسياسات صحيحة.
وأضاف: «نتطلع ان تستمر هذه السياسات على المدى الطويل، وسياسات الأردن جعلت منه بيئة جاذبة للاستثمارات ونموذجاً على مستوى المنطقة».
وأشار إلى عدد من القطاعات التي يستثمر فيها البنك في المملكة في مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة، وفي مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك الأردنية التي تطلب ضمانات تصعب الوصول الى مصادر التمويل خصوصا بالنسبة للمرأة، وكذلك في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هذا القطاع الواعد الذي يعد من محركات النمو.
الطاقة المتجددة
وأكد ان الأردن لديه عناصر قوة تتمثل في التوقيت والموقع الجغرافي والموارد البشرية، حيث ان الوقت الحالي يشهد تغيرات مهمة ويجب معرفة أثرها على قطاعات مثل الطاقة وتأثير انخفاض سعر برميل النفط عليها، وأهمية التحول الى الطاقة المتجددة كبديل مهم لتخفيض فاتورة الطاقة.
ولفت إلى ان الأردن يستورد طاقة بقيمة تمثل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة يمكن تخفيضها بالتحول إلى الطاقة المتجددة والوقت ملائم لذلك والأردن مؤهل ليكون في الصدارة في هذا المجال.
وقال شكربارتي ان العالم يخطط ان تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 50 في المئة من خليط الطاقة الكلي في العام 2035، والأردن بهذه الانطلاقة مؤهل جدا لتحقيق أهدافه في استخدامات الطاقة المتجددة.
تفاقم المشكلات
في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «طموح» للاستشارات د.باسم عوض الله إن ما يحدث في سوريا والعراق، الشريكين التجاريين للمملكة، وما يحدث في دول عديدة وخصوصا في فلسطين، ومع استضافة نحو 4ر1 مليون لاجئ سوري، أسهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تواجه الأردن. وأضاف ان ما يزيد الأمر صعوبة، تواضع حجم المساعدات لتحمل أعباء اللاجئين إلى جانب استمرار دعم الكهرباء بسبب التحول من استخدام الغاز إلى الوقود الثقيل بعد انقطاع إمداداته من مصر، الأمر الذي ولد ضغوطا كبيرة على المديونية وارتفاعها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد عوض الله بإجراءات الحكومة التي ركزت على الإصلاح الكلي، وأن رؤية 2025 تركز على الاستثمار في التنمية والتطوير الحضري والطاقة للوصول إلى نمو بنسب 6-7 في المئة. وأكد أن هناك حاجة إلى تكرار النموذج الأوروبي حيث استثمرت الدول الغنية في الدول الفقيرة ورفعت من سويتها الاقتصادية الاجتماعية، وأن على الدول الغنية أن تهتم في الأمن الاجتماعي والدول العربية بحاجة إلى خطة مارشال لإعادة إطلاق هذه الدول.
مساعدات البنك الدولي
أعلن نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم أن البنك قدم 3.5 مليارات دولار للدول العربية خصوصا المناطق الفقيرة التي تتعرض لما يسمى بـ «الربيع العربي» لمواجهة تداعيات هذه الأزمات والتخفيف من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول.
وأضاف في تصريحات صحافية أن البنك الدولي خصص 200 مليون دولار للأردن لمساعدته في تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء، موضحا بأن المنتدى فرصة مواتية لشرح كافة تداعيات الأزمات التي تعيق اقتصادات دول المنطقة، حيث وضع البنك الدولي كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية منعا لوقوع أي من هذه الدول في أزمات أخرى.
