مجلس الأمة الكويتي يفتح ملف «بلاغ الفهد»

 فتح مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ملف «بلاغ الكويت» المقدّم من قبل نائب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد الفهد الذي أمرت النيابة العامة بحفظه لعدم صحة ما قدمه نائب رئيس الوزراء الأسبق من مستندات لتحويلات مشبوهة لقضاة وأشرطة مفبركة بالتآمر على نظام الدولة، إذ أقر المجلس توصية تضمنت توجيه الحكومة نحو إحالة أطراف المؤامرة إلى النيابة العامة وكشف المتورطين فيها للشعب الكويتي.

وجاء في نص التوصية التي قدمها 28 نائباً ووافق عليها المجلس والحكومة إن «الفترة الماضية شهدت حدثاً سياسياً مفتعلاً ومخططاً له من أطراف كانت تتآمر لاستهداف أمن الوطن واستقراره الاجتماعي والسياسي، وسعت الى تقويض النظام، وضرب كافة مؤسسات الدولة الدستورية العريقة، والإساءة لشيوخ القضاء، وكل ما هو شريف وجميل بالكويت».

وأضافت التوصية أن تلك المؤامرة التي اشترك بها من السياسيين والنواب السابقين وبعض الإعلاميين يقودهم رؤوس الفساد وسراق المال العام «مستخدمين أساليب لا تمت لأخلاق الشعب الكويتي، مشيرة إلى أنه كان لمجلس الأمة دور كبير ومؤثر بعد المولى عز وجل في التصدي لكل من أراد البلاد والعباد بسوء».

أدلة دامغة

وتابع النواب في توصيتهم التي تم إحالتها إلى الحكومة أن «تقارير واضحة وأدلة دامغة وتقارير قضائية كشفت كذب الادعاءات وزيفها وبعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول وبشكل واسع معلومات عن إلقاء القبض على أحد المواطنين المتورطين في هذه المؤامرة وذلك خلال وجوده في ساحة الارادة وعثر بحوزته على معلومات خطيرة وإن صحت تكشف الكثير من تفاصيل المؤامرة والمتورطين بها».

وأوصى مقدمو الطلب بإحالة كل ما من شأنه تشكيل تهمة أمن دولة وكل من يثبت تورطه تخطيطاً او تمويلا او تحريضا او تنفيذا إلى النيابة العامة وكشف أسماء كافة المتورطين من سياسيين ونواب سابقين وإعلاميين ودورهم في التخطيط والتنفيذ لهذه الموامرة ووضع الرأي العام الكويتي أمام حقائق الأمور، إضافة إلى كشف أسماء ودور كل الناشطين المتورطين في وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تؤدي أدواراً مشبوهة في المؤامرة، وفق تعبير نص التوصيات النيابية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز