العبادي يطالب السياسيين الكف عن الإضرار بأمن الأنبار

طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعض السياسيين الكف عن إطلاق التصريحات التي تسبّبت بمردود سلبي على أوضاع الأنبار، موضحاً بحسب بيان لمكتبه أنّه عقد اجتماعاً للقيادات العسكرية في مقر وزارة الدفاع بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تشهدها الأنبار في المرحلة الحاسمة الراهنة، التي تتمثّل بالقضاء النهائي على تنظيم «داعش»، والتي تتطلّب تعاون العشائر والأهالي والمقاتلين من أبناء الأنبار في الحفاظ على الأرض بعد تحريرها، وهذا الأمر يحتاج جهداً كبيراً.

حملة مناهضة

في الأثناء، تشن جهات برلمانية وسياسية معروفة بوقوفها ضد سياسة رئيس الحكومة على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حملة مناهضة لمواقف الحكومة الأخيرة من المعارك في الأنبار ودعم النازحين.

ونقلت صحيفة المدى المستقلة، عن تلك الجهات التي دأبت على انتقاد العبادي منذ تنحية نوري المالكي في يوليو الماضي، قولها إنّ حديث رئيس الحكومة الأخير في احدى الاحتفاليات الرسمية، كان قد تضمن أربع نكات، تتعلق بدعم العشائر في الانبار، ووضع المسلحين والقوات الأمنية.

استثمار أحداث

بالمقابل، قال عضو كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، فالح الساري، إن «الهجوم على رئيس الحكومة حيدر العبادي منذ أيام هو من تدبير أعضاء في داخل التحالف الوطني»، مشيراً إلى أنّ «تلك الجهات تحاول بين فترة وأخرى استثمار بعض الأحداث للحصول على مكاسب أو إحداث تغييرات على مستوى رئاسة الوزراء، متناسية الانتكاسات الكبيرة التي حدثت في عهد المالكي». وأضاف الساري أنّ «المنتقدين لأداء العبادي داخل تلك الكتلة يمنون النفس بأشياء لن تحدث أبداً وصارت من الماضي، فلا يمكن إجراء تبديل الآن في رئاسة الوزراء».

حلم رئاسة

وأشار الساري إلى أنّ «تلك الأطراف التي تقود حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وتستخدم الشتائم والسخرية حتى من ملابس العبادي، مدفوعة من شخصية سياسية معروفة تحلم برئاسة الحكومة مجددا»، لافتاً إلى أنّ «تلك الجهات لم تشر في يوم من الأيام إلى الإنجازات التي حققها العبادي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة في الشهور الماضية». ولم ينفي الساري ارتكاب العبادي بعض الأخطاء، مقابل الكثير من الخطوات الايجابية، لكنه يجد أنّه من الأفضل دعم العبادي، وتشجيعه في اتخاذ خطوات أكثر جرأة في تثبيت الأمن.

تأجيج مواقف

واعتبر النائب عن المواطن أنّ «الأحداث الأخيرة التي جرت في منطقة الثرثار قد أججت المواقف ضد الحكومة، وأنّ القيادات العسكرية تتحمّل المسؤولية فيما جرى من أحداث»، لاسيّما وأنّ قضية محاصرة القوة العسكرية دون وصول إمدادات لأيام قد تسبّبت بمقتل قائد فرقة وامر فوج وجنود آخرين لا يزال مختلفا حول عددهم. وأعرب الساري عن رفضه تحميل الأمر برمته لرئيس الحكومة، لأنّ دوره إشرافي على المؤسّسة العسكرية.

مطالب إقالة

في المقابل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بتنظيم تظاهرات ضد الحكومة ومطالبات بإقالة وزير الدفاع وقادة عسكريين رفيعي المستوى وتسليم الإدارة العسكرية إلى الحشد الشعبي. في غضون ذلك، وصف النائب عن التيّار الصدري مازن المازني الهجوم على حكومة العبادي بأنّه محاولة من داخل التحالف وأطراف أخرى لخلط الأوراق.

وقال المازني إنّ «جهات مدعومة من كتل سياسية ترغب باستثمار ما حدث في الثرثار للنيل من حكومة العبادي»، مشيراً إلى أنّ «ما حدث في الثرثار لم يكن بالأمر الهين، وعلى وزير الدفاع أن يكشف لنا حقيقة ما جرى». واعتبر المازني أنّ «التظاهرات والانتقادات ضد الحكومة أمر ديمقراطي»، لكنه قال أيضاً إنّ «هذا لا يمنع بأننا ندافع عن حكومة العبادي وندعم أيضاً خطوات معاقبة المقصرين».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز