التحالف الوطني الكويتي يطالب بالتحقيق مع الفهد
حذر التحالف الوطني الديمقراطي في الكويت من أي ضغوط قد تمارس على رجال السلطة القضائية للتنازل عن الدعاوى التي قدموها ضد أحمد الفهد بشأن ما يعرف بقضايا «التسجيلات» و«التحويلات»، والتي تهدف إلى تشويه سمعة رجال القضاء، أو السعي لإقناعهم بقبول اعتذار أحمد الفهد للسلطة القضائية عما بدر منه خلال الفترة الماضية.
وكان الفهد طوى ملف «بلاغ الكويت» باعتذاره لأمير الكويت صباح الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد وإلى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي والقضاء، طالباً الصفح والعفو.
وأكد التحالف الوطني أن: «الإساءة إلى السلطة القضائية لم تعد قضية معنية بالقضاة أنفسهم فقط، بل هي قضية دولة تعرض أحد أركانها إلى مخطط مدروس لهدمه، ومنهج متواصل للتشكيك في رجالاته وأحكامهم ونزاهة تاريخهم، فأي تراجع في محاسبة المخطئ هو تراجع عن القيم القانونية لدولة المؤسسات، وترسيخ للفكر العشائري على حساب الفكر الدستوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول باعتذار على جريمة تم الاعتداء فيها على السلطة القضائية، لا على أشخاص فقط».
وطالب التحالف النيابة العامة بأن تفتح تحقيقاً موسعاً مع أحمد الفهد لمعرفة جميع الأطراف المتورطة في ما يعرف بـ«التسجيلات والتحويلات»، مضيفاً: «إن كان الفهد يقر بعدم سلامتها وصحتها، فإن الواجب الوطني يحتم على النيابة العامة ملاحقة جميع الأطراف التي زودت الفهد بمثل تلك المستندات المضللة، فإما أن يقر الفهد بأنه من صنعها فيحاسب، أو يدل على الأطراف التي عمدت إلى صناعة التسجيلات وفبركة التحويلات لزعزعة استقرار الدولة، ليحاسب الجميع وفق محاكمة عادلة».
كما دعا التحالف الوطني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله إلى الوفاء بوعده الذي قطعه في جلسة مجلس الأمة في مارس الماضي بنشر تقرير تحقيق شركة «كرول» في المستندات والأشرطة للعامة، حتى يطلع الشعب الكويتي على الحقيقة، وما توصلت إليه الشركة في تحقيقاتها»، مؤكداً أنه «يجب ألا يكون اعتذار الفهد سبباً لحجب نشر التقرير».
وأكد التحالف الوطني أن «هذا الملف، بما حمله من أهداف لهدم مؤسسات الدولة، وبما يشكل في صفحاته من جرائم أمن دولة، لن يترك للزمن كي يُنسى أو يتم تجاوزه، بل سيستمر بمتابعته حتى يحاسب كل من سعى إلى اختلاق أزمات وهمية، واجتهد لتشويه سمعة السلطة القضائية».
