أهالي سرت يطالبون بوقف الحرب
الأمم المتحدة تبقي على حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا
أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه من انتشار الأسلحة والذخيرة في ليبيا من دون رفع الحظر على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، فيما حض الحكومة المعترف بها دولياً على تحسين مراقبتها لأسلحتها. في وقت دعا أهالي سرت في تظاهرات إلى وقف الحرب وتشغيل المصالح الحكومية بالمدينة.
وجدد المجلس في قرار تمت الموافقة عليه بالإجماع دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في مكافحة تنظيم داعش لكن من دون أن يستجيب لمطلبها برفع حظر السلاح المفروض على ليبيا. حيث دعت في أكثر من طلبت رفع الحظر لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من قتال المجموعات المتطرفة وفي مقدمها تنظيم داعش الذي أصبح له موطئ قدم في ليبيا.
وقال أيضاً إنه يشعر بقلق بالغ من اتجاه الجماعات الإرهابية في ليبيا على نحو متصاعد لإعلان مبايعتها لتنظيم داعش ودعا الحكومة إلى مراقبة الأسلحة، في وقت لا تزال تخضع لحظر دولي على استيراد الأسلحة فرضه عليها مجلس الأمن، والعديد من أعضاء المجلس يخشون من انه في حال رفع هذا الحظر فإن الأسلحة التي سيصار الى استيرادها قد تقع في ايدي جهات غير القوات الحكومية، وهم يريدون أن يتم أولاً تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقف طلب
وكان ثمانية أعضاء – من بين 15 عضواً - في مجلس الأمن قد أوقفوا طلباً لليبيا بعشرات من الطائرات المقاتلة، والدبابات، وأسلحة أخرى قالت الحكومة إنها تحتاجها بشدة.
وكان تقرير حديث لخبراء في الأمم المتحدة قد قال إن ليبيا ليس لديها القدرة إطلاقاً على السيطرة على تسرب الأسلحة.
في الأثناء، قالت وزارة الخارجية المصرية، أمس إن الجهود المصرية في نيويورك، بالتنسيق مع ليبيا والأردن والدول العربية والدول أعضاء مجلس الأمن، نجحت في اعتماد المجلس مشروع القرار العربي حول ليبيا بالإجماع، والذي يطالب الدول أعضاء الأمم المتحدة بأن تحارب التهديدات الناتجة عن أعمال إرهابية في ليبيا، بكل الوسائل، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية، موضحة أن القرار يؤكد الشرعية القانونية الدولية للتدابير القوية التي اتخذتها مصر ضد تنظيم داعش في ليبيا.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، إن «القرار يتضمن عدداً من الأبعاد والمقررات المهمة، فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، حيث اعتمد مجلس الأمن لأول مرة قراراً مستقلاً بشأن مكافحة خطر الإرهاب في ليبيا، باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار، كما أنه أول قرار يتناول اسم تنظيم داعش ككيان إرهابي يتواجد ويعمل في الأراضي الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم في ليبيا، مثلما هو الحال في كل من العراق وسوريا».
احتجاج
إلى ذلك، نظم أهالي من مدينة سرت وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء للمطالبة بوقف الحرب الدائرة بالمنطقة.
وقال رئيس مجلس الحكماء والشورى في سرت، الشيخ مفتاح مرزوق، إن المشاركين بالوقفة الاحتجاجية طالبوا بفك الحصار المفروض على المدينة، وتفعيل المصالح الحكومية المتوقفة بها منذ قرابة ستة أسابيع.
وتشهد مدينة سرت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة منذ الأسبوع الماضي، بين قوات «الكتيبة 166» ومسلحي تنظيم «داعش» المتواجدين بمنطقة السبعة والظهير غربي المدينة.
سيول
تضرر مخيم نازحي تاورغاء في مدينة بني وليد من سقوط الأمطار بغزارة على المدينة، واقتحام السيول مساكن النازحين في المدينة.
وقال رئيس تجمع شباب وادي الخير الأهلي، عبد الناصر الرباصي، إن «أهالي تاورغاء يعانون مأساة معيشية حقيقية، زادتها كارثة السيول»، مشددًا على أنه «رغم عدم الوصول إلى حل لملف المصالحة وعودة النازحين إلى مدينة تاورغاء، كان من الواجب على الحكومة والجهات المسؤولة والمنظمات الدولية الاهتمام بمخيمات النازحين، وتوفير أبسط ظروف العيش الكريم لهم».
وأشار الرباصي إلى أن «كثيرًا من الخيرين من أهالي بني وليد مدوا يد العون، وقدموا المساعدة لأهالي تاورغاء بعد ما شاهدوا معاناتهم في المخيمات«.
