السيسي: مكافحة الإرهاب ستمتد لتشمل تصحيح المفاهيم
تعديل في الحكومة المصرية يطيح وزير الداخلية
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس تعديلاً وزارياً مفاجئاً شمل ثماني وزارات من بينها حقيبة الداخلية، حيث تم تعيين اللواء مجدي عبد الغفار بدلاً من اللواء محمد إبراهيم، فيما أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن التعديل لن يؤثر على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي أكدت نحو 60 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية مشاركتها فيها، في حين لفت السيسي إلى أن مكافحة الإرهاب ستمتد لتشمل تصحيح المفاهيم.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية المصرية أمس أن السيسي أجرى تعديلاً وزارياً شمل ثماني وزارات من بينها حقيبة الداخلية. وأضاف البيان ان الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بحضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب. اثر اداء اليمين طالب السيسي الوزراء الجدد بعد ادائهم اليمين الدستورية امامه بحضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام وشدد على أهمية التفاني بالعمل وإعلاء مصلحة الوطن.
وشملت قائمة الوزراء الجديدة كلاً من محمد أحمد محمد يوسف وزيراً للدولة للتعليم الفني والتدريب، وصلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، وعبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيرا للثقافة، ومحب محمود كامل الرافعي وزيراً للتربية والتعليم، ومجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار وزيراً للداخلية، وهالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان، وخالد علي محمد نجم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد عباس رامي وزيرا للسياحة.
وشكّل قرار إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بشكل خاص، مفاجأة للشارع المصري على الرغم من المطالب المنادية بإقالته، والتي تصاعدت حدتها خلال الفترة الأخيرة، خاصة عقب واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ في 24 يناير الماضي، فضلاً عن أحداث ملعب الدفاع الجوي وواقعة مقتل محامٍ في أحد أقسام الشرطة، تزامنا مع زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية.
وتعليقا على ذلك، قال محلب إن التعديل الوزاري لن يؤثر «إطلاقا» على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي يبدأ أعماله في 13 مارس. وأردف: «مصر دولة مؤسسات والتعديل لا يؤثر على المؤتمر الاقتصادي». وأضاف: «التغيير سنة الحياة.. ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة».
مكافحة الإرهاب
وفي مناسبة منفصلة، أكد الرئيس المصري أن مكافحة الإرهاب سوف تستغرق وقتاً طويلاً لانها تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط ولكن ستمتد لتشمل تصحيح المفاهيم.
واستعرض السيسي خلال لقائه أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي عدداً من الموضوعات في مقدمتها تنظيم مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، حيث أكد إصرار الدولة المصرية على إنجاح المؤتمر والتصدي بكل حزم لأية محاولات لعرقلته، كما ستعمل على خروج المؤتمر في أحسن شكلٍ وتحقيق أفضل النتائج..
وستمضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، أخذا في الاعتبار إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد الذي سيصدر قريباً، بالإضافة إلى تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً، لما سيكون لذلك من نتائج إيجابية ستنعكس في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، ونمو الاقتصاد المصري بوجه عام.
وعلى صعيد مكافحة الأعمال الإرهابية، أكد الرئيس المصري أن «الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، حيث إن المواجهة لن تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، ولكن ستمتد لتشمل تصحيح المفاهيم من خلال المناهج الدراسية وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة قد علقت به، والعمل على نشر قيم الإسلام السمحة التي تتسم بالوسطية والاعتدال، وتحث على التسامح والرحمة».
المؤتمر الاقتصادي
الى ذلك، تواصل وزارة الخارجية جهودها وتحركاتها المكثفة لتشجيع الدول على المشاركة بشكل كثيف وعلى مستوى رفيع في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.
وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي في بيان أن حوالي 60 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر على مستوى رفيع، فضلاً عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى مشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي.
قرار
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً جمهورياً بتعيين وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء. ولعب اللواء محمد إبراهيم، دوراً بارزاً خلال فترة توليه حقيبة الداخلية، لاسيما عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إذ أعلنت الداخلية عدم تعرضها للمتظاهرين السلميين.
