«المؤتمر» يعلن مشاركة مشروطة في الجلسات
نقل الحوار الليبي للداخل مرهون بالأمن
سفن لتحميل البضائع ترسو في ميناء مصراتة التي تعرضت إلى هزات اقتصادية جراء الفوضى ــ رويترز
أعلنت الأمم المتحدة أمس في جنيف أن الجولة المقبلة للحوار بين الأطراف الليبيين يمكن أن تجري في ليبيا شرط توافر الظروف الأمنية اللازمة، في وقت رحب المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان غير الشرعي المنتهية ولايته بإمكانية نقل الحوار إلى ليبيا، مبدياً استعداده المشاركة بشروط.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس في جنيف أنّ «الجولة المقبلة للحوار بين الفرقاء الليبيين يمكن أن تجري في ليبيا شرط توافر الظروف الأمنية اللازمة». وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنّه «تمّ الاتفاق حول مبدأ الدعوة إلى المباحثات المقبلة في ليبيا شرط توافر الظروف اللوجستية والأمنية». ودعت كل الأطراف إلى المشاركة في المحادثات بروح منفتحة وبناءة. وأضاف بيان للبعثة أنّ «المشاركين أعربوا عن قلقهم إزاء الظروف الأمنية في مختلف المناطق ونددوا خصوصاً بالهجوم الأخير في طرابلس».
وأفاد البيان بأنّ «المشاركين أكّدوا في الوقت نفسه أنّ المباحثات تقدم لحظة أمل ومصالحة لليبيين، تعد فرصة لتسوية الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وينبغي عدم تفويتها»، موضحاً أنّ «المشاركين أوكلوا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مهمة بدء مشاورات مع الأطراف حول مكان الحوار السياسي».
موقف «المؤتمر»
في السياق، رحّب المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته بإمكانية نقل الحوار إلى ليبيا. وأضاف البرلمان في بيان تلاه النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم: «نؤكد مشاركتنا الفاعلة والجدية في جلسات الحوار المزمع عقدها في ليبيا في أي مدينة يتم الاتفاق عليها»، مشترطاً أن تكون المشاركة «وفقاً للثوابت التي أعلن عنها وهي التمسّك بالإعلان الدستوري، والامتثال لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا»، في إشارة لبطلان انتخاب البرلمان الذي يعترف به المجتمع الدولي والمنبثق عن انتخابات يونيو الماضي.
وقلّل مخزوم، وهو عضو في لجنة الحوار التي اختارها البرلمان المنتهية ولايته، من فاعلية الأطراف المشاركة حالياً في الحوار في جنيف، قائلاً: «يجب عليها أن تكون فاعلة، وهو ما لا يملكه المشاركون في الحوار في جنيف»، على حد وصفه.
خطف
خطف مسلّحون أمس عاملاً مصريًا يعمل بأحد المطاعم بمدينة سرت. وقال مصدر أمني بالمدينة، إنّ «مسلّحين قاموا بخطف عامل مصري من مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ من أحد المطاعم التي يعمل بها بمدينة سرت، وصح بوه إلى جهة غير معلومة، وقام زملاء العامل بإبلاغ المجلس المحلي بمدينة سرت بخطف زميلهم من المحل». وأكّد مسؤول بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية، أنّ «الوزارة تجري اتصالاتها الآن لمتابعة الموقف، كما أن المعلومات الأولية تشير إلى أنّ المسلّحين اقتادوه إلى مكان غير معلوم».
